زنقة 20 | يونس مزيه
اتهمت المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة خريبكة، رئاسة المجلس بـ”تبديد المال العام”، و التواطؤ مع مسير مرفق المجازر الجماعية، و التستر على عدم أداء واجبات الكراء التي تسببت في خسارة خزينة الجماعة مبالغ مالية ضخمة.
ووفق مصادرنا المطلعة، فان مسير المجزرة الجماعية، لم يقم بتسديد المستحقات المالية لمدة 17 شهرا منذ شهر ماي 2019، وهو ما ضيع على خزينة الجماعة التي يقودها العدالة و التنمية أزيد من 5.3 ملايين درهم (530 مليون سنتيم).
و ينص الفصل الثاني عشر، من الاتفاقية المبرمة بين المجلس و مسير المجزرة، على أنه ‘’يجب على المستفيد من الامتيازات أداء واجبات الامتياز على أساس شهري من سومة الامتياز السنوية بصفة منتظمة و بدون تماطل داخل عشرة أيام الأولى من الشهر المستحق، و كل تقاعس أو امتناع عن أداء وجيبات الامتياز داخل الاجال المذكور، تقوم الوكالة المداخيل الجماعية بالحلول محل المستفيد من الامتيازات في استخلاص الحقوق و الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة مع ترتيب فسخ اتفاقية الامتياز بعد انذاره طبقا للشكليات المنصوص عليها’’.
وفي ذات السياق، أكد منير الأمني عضو المجلس الجماعي بخريبكة، في تصريح خص به منبرنا ‘’أن تبديد المال لحوالي سنتين والتستر على ذلك من قبل رئاسة المجلس جريمة غدر في حق المدينة التي حرمت بسبب ذلك من 6 ملايين درهم(مايفوق الفائض السنوي في الميزانية) كان يمكن أن تذهب لبرامج تنموية تستفيد منها المدينة’’.
وأضاف عضو المجلس الجماعي، أن ” الأمر جد خطير ويشكل مخالفة واضحة وصريحة لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل خصوصا قانون الصفقات وكناش التحملات المؤطر لذلك وهو مايستوجب تدخلا عاجلا للجهات المختصة لحماية المال العام من الضياع وانقاذ الجماعة من الفوضى والتسيب وربط المسؤولية بالمحاسبة’’.