زنقة 20 . الرباط
صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على تقريره المتعلق بتشخيص واقع التدبير المفوض. وقد حمل تقرير المجلس الدولة مسؤولية الاختلالات التي يشهدها قطاع التدبير المفوض بالمغرب، بسبب التخلي عن مسؤوليات “سيادية” تتمثل في ضمان الحق في الولوج المتكافئ والشامل إلى المرافق العمومية.
واعتبر المجلس أن الدولة أسندت قطاعات استراتيجية وحيوية إلى القطاع الخاص دون وضع أي إطار قانوني أو آليات للمراقبة والتتبع وحماية مصالح المرتفقين ومستهلكي الماء والكهرباء.