تهمة تبييض أموال تلاحق شبكات دولية تحايلت على الجمارك المغربية !

زنقة 20 . علي التومي

كشفت مصادر مطلعة، عن تنسيق بين شركات وشبكة لصرف العملات بطريقة غير قانونية بالبيضاء، لها امتدادات بدول خليجية وأوربية، حرمت الدولة من مداخيل مالية تقدر بالملايير وذلك في عمليات استيراد سلع أساسية عبر التحايل على الجمارك ومكتب الصرف بالتلاعب في التصريح بنوعية السلع وجودتها وثمنها الحقيقي.

وأكدت نفس المصادر، ان هذه الشركات عادة ما تلجأ بعد اقتناء سلع أساسية خام من الخارج خاصة من الصين، وتسديد جزء من مبلغ الصفقة، إلى التحايل على الجمارك لدى وصول البضائع إلى الميناء، مستغلة استفادتها من إعفاءات جمركية، بحكم أن هذه المنتوجات ستصنع بالمغرب يتم التصريح بغير ثمنها الحقيقي، وتقديم رقم تعريفي مخالف للادعاء أنها ذات جودة عادية قبل أن يتم بيعها في السوق الوطنية بأسعارها الحقيقية، محققة أرباحا كبيرة.

ولتفادي افتضاح أمرها، خلال تسديد ما تبقى من قيمة الصفقة بالخارج تستعين الشركات المتلاعبة بشبكة تستقر بسوق شهير بالبيضاء، إذ تسلمها الثمن بالعملة المحلية، على أن يتولى عملاء الشبكة بدول خليجية وأوربية، أداءه بالعملة الصعبة مقابل نسبة من الأرباح.

وأوضحت المصادر، أن شكوكا تحوم حول أموال عملاء الشبكة بالخارج،حيث يرجح أن تكون نتيجة معاملات غير قانونية، وأنها تستغل هذه التلاعبات لتبييض أموالها، عبر تسديد ما تبقى من قيمة الصفقات المنجزة لفائدة الشركات المعنية، على أن تحتفظ بمالها ونسبة الأرباح بالمغرب، تورد “الصباح”.

وذكرت المصادر ان الدولة بسبب هذه العمليات الاحتيالية تحرم من مبالغ كبيرة تقدر بالملايير، وإن المتورطين لتفادي افتضاح أمرهم، سيما تسديد القيمة الحقيقية للصفقة لشركات صينية، يلجؤون إلى أفراد الشبكة بالبيضاء، التي تتولى أداءها بالعملة الصعبة، بتنسيق مع عملائها في الخارج، مؤكدة أن الشبكة المعنية، تنجز العشرات من العمليات بهذه الطريقة، تخص العديد من القطاعات.