شكاية حول فضيحة عقارية تجر مسؤولين كبار في أكادير إلى القضاء !
زنقة 20 | محمد المفرك
راسلت جمعية حماية المال العام فرع الجنوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك لفتح بحث معمق بخصوص شبهة التزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والاغتناء غير المشروع لها ارتباط بشركة خاصة للاستثمار العقاري بأكادير.
والتمست الجمعية من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات المفيدة وذلك بحجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بموضوع ووقائع الشكاية مع إجراء كافة المعاينات والخبرات الضرورية والاستماع للرئيس السابق للمجلس الجماعي لأكادير باعتبار كل وثائق التعمير قد تم توقيعها في عهده، وكذا الاستماع لـ “ا.ب” باعتباره الممثل القانوني لشركة صاحبة المشروع والموجودة في كل من اكادير والدار البيضاء، بالإضافة إلى الاستماع لمسؤولي الوكالة الحضرية باكادير، و لمسؤولي مكتب الدراسات والهندسة المكلفين بتتبع المشروع مع الاستماع إلى الشركاء في الشركة المعنية قبل تفويتها لـ”ا.ب”، بالإضافة إلى الاستماع لبعض ضحايا المشروع السكني موضوع هذا الطلب والذي سبق لهم ان قدموا شكايات إلى جهات مختلفة، وكذا الاستماع إلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة ، ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.
هذا وقد توصل الفرع الجهوي للجمعية الحقوقية بتقارير و وثائق لها ارتباط بشركة الاستثمار العقاري الواقعة بأكادير تشير إلى وجود شبهة نهب وتبديد المال العام و التزوير و الرشوة في إطار مشروع السكن الاجتماعي والاقتصادي تبعا لسياسة الدولة في محاربة السكن غير اللائق والاستجابة لطلبات السكن بالنسبة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
واشارت جمعية حماية المال العام فرع الجنوب إلى أن هذه السياسة ترمي إلى دعم الشركات و المقاولات التي تنخرط في هذه الأوراش من خلال إعفاءات ضريبية و تحفيزات مالية و الاستفادة من أسعار تفضيلية بالنسبة للأراضي المجهزة أو غير المجهزة، وفي هذا السياق استفادت الشركة المعنية من الإعفاء الضريبي و الضريبة على الدخل و واجبات التسجيل و التنبر و ضرائب أخرى في إطار اتفاق مع الدولة من أجل المساهمة في محاربة السكن غير اللائق ببناء تجمعات سكنية اقتصادية و اجتماعية لا يتعدى ثمنها 14 مليون سنتيم ( 140.000.00 درهم ) للشقة بأكادير.
واوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام جملة من الخروقات الإدارية الخطيرة و الخروقات التي تهمّ الشركة المعنية على مستوى الانجاز كوجود طوابق سكنية زائدة غير مصرح بها و عدم احترام كامل لشروط البناء، بالإضافة إلى عدم خضوعها لأي ضريبة للمباني ، و انعدام المساحات الخضراء و المرافق الضرورية حسب دفتر التحملات و انعدام مخارج الطوارئ و تجهيزات الوقاية من اشتعال النار و أنابيب المطافئ و عدم ربط الصرف الصحي بالشبكة العامة مما سيشكل عبئا ماديا على السكان و على الجماعة، في ظل هذه الخروقات و ما صاحبها من تبديد الأموال عمومية وإغتناء غير مشروع مع وجود عدة خروقات تبين عدم ذكر المبالغ الكاملة التي تم دفعها من طرف مجموعة كبيرة من السكان و التي تجاوزت المبلغ المحدد بموجب الاتفاق حيث قامت الشركة صاحبة المشروع بالتحايل على ثمن الشقق التي حددتها الدولة في 140.00,00 درهم بينما المبالغ المؤداة تتجاوز ذلك حسب شهادات بعض الضحايا الذين أدوا مبلغ 180.000,00 درهم لكن ، عند التسجيل صرحت الشركة بمبلغ 140.000,00 درهم فقط ، بالإضافة إلى التحايل على الشقق و أرقامها و موقعها في المجموعة السكنية من خلال مقارنة الشقق المسلمة و الواقع المسجل، و لم يتم التصريح بها في العقود مما يعتبر خرقا للبند 3 من الاتفاق المشار إليه.
واكدت جمعية حماية المال العام فرع الجنوب من خلال تحليل للمعطيات المتعلقة بالشركة منجزة المشروع أن ممثلها القانوني قد عمد في إطار التحايل على القانون والإدارات العمومية إلى إنشاء شركتين بنفس الاسم واحدة مقرها الاجتماعي بأكادير والأخرى بالدار البيضاء ، وهكذا فـإن رخصة البنــاء الخاصة بالمشروع في اســم شركة لاتتضمن أية معلومات عن الشركة الحقيقية صاحبة المشروع ماعدا التسمية وان رخصة البناء المسلمة للشركة من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير السابق ، قد أضيف إليها شطرين آخرين بخط اليد وطابع مخالف لطابع رئيس المجلس الجماعي لأكادير ، كما تم تسليم رخصة السكن رغم وجود مخالفات جسيمة لضوابط وقانون التعمير.
واشارت جمعية حماية المال العام فرع الجنوب الى ان حصول الشركة صاحبة المشروع على رخصة البناء ورخصة السكن رغم وجود مخالفات واضحة للقانون يعزز من فرضية وجود شبهة الرشوة واستغلال النفود وتواطؤ بعض المصالح لإسداء منافع وتقديم خدمات غير قانونية لصاحب المشروع والذي تفيد بعض إفادات الضحايا بأنه راكم أموالا طائلة ويتوفر على عدة مشاريع بالعديد من المدن المغربية يشتبه أن تشكل مدخلا لتبييض الأموال وهو ما يتطلب البحث في صحة هذا الإفتراض و يتضح من استقراء بعض الوثائق والمعطيات المتوفرة أن الأمر يتعلق بوقائع خطيرة تكتسي طابعا إجراميا بتواطؤ بين مجموعة من الأشخاص وبعض المصالح العمومية عن طريق التزوير واستعماله لمقدمة لتبديد وإختلاس أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وحيث إن هذا التواطؤ ماكان ليحصل لولا تداخل المصالح ووجود مقابل لتغيير الحقيقة ومخالفة القانون.