جمعية حقوقية تدق ناقوس الخطر حول الوضع الصحي في تطوان !
زنقة 20 | متابعة
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان – فرع تطوان أمس الأحد بياناً حول الوضع الصحي المقلق بإقليم تطوان.
فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان قال أنه يتابع عن كثب و بقلق شديد ما آل إليه الوضع الصحي بإقليم تطوان، واصفاً إياه بـ”الوضع الصحي المهترئ”.
و ذكر في بلاغه أنه ” لسنوات متتالية عديدة تزيد من تعميق إشكالياته القرارات العبثية للسلطات الوصية على القطاع الصحي و التي لا تزيده إلا تأزيما و تزج به في المجهول مما ينذر بحدوث كارثة حقيقية ضحاياها كما العادة عموم المواطنات و المواطنين خصوصا و أن المرحلة هي مرحلة أزمة و طوارئ صحية”.
و سجل فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان “غياب أية إرادة فعلية للنهوض بالقطاع الصحي إقليميا، حيت الخصاص الكارثي و المهول في عدد اﻷطر الصحية إن على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية اﻷولية (نسجل عدم توفر عدد كبير من المراكز الصحية إقليميا على طبيب) أو فئة اﻷطباء بقسم المستعجلات و التخصصات الطبية-الجراحية بالمستشفى المدني سانية الرمل”.
خصاص حسب البلاغ ، يكرسه فتح وزارة الصحة *لمنصب* *وحيد* ﻹقليم تطوان في إطار الحركة اﻹنتقالية للأطباء العامون مما يعني ضمنيا أن الوضعية الصحية بتطوان تسير من سيء إلى أسوء.
كما سجل “كذلك النقص الكبير الحاصل في التجهيزات الطبية و البيوطبية بالنسبة للمؤسسات الصحية بالإقليم و وسائل الوقاية من عدوى فيروس كوفيد19 بالنسبة للأطر الصحية المتواجدة بالخطوط اﻷمامية للتصدي للجائحة”.
و استنكر “سياسة التهميش التي تنهجها الوزارة الوصية على قطاع الصحة في إقليم تطوان و الصمت المريب للسلطات الوصية على القطاع إقليميا على هذا التهميش”.
و طالب ” كل المصالح المعنية بالرفع من عدد مناصب اﻷطر الصحية المخصصة للإقليم بما يتناسب و ديموغرافيته و كذا توصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن” ، و كذا ” السلطات الوصية على القطاع إقليميا بتوفير كل المستلزمات الضرورية لحماية كل الأطر الصحية و في جميع مواقع إشتغالها من عدوى فيروس كوفيد19″.
الجمعية طالبت أيضاً بـ”تجهيز مؤسسات الصحة إقليميا بكافة التجهيزات الطبية و البيوطبية الضرورية و اللازمة لسيرها العادي”.