زنقة 20 | محمد المفرك
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير الشباب والرياضة ووالي جهة مراكش آسفي بشأن فتح تحقيق حول مركز حماية الطفولة.
و ذكرت الجمعية أنها توصلت بمعطيات عبر تسجيلات صوتية وغيرها ،تخص مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني مقاطعة المنارة مراكش.
و أوردت أن أحد المراكز المخصصة للفتيان يعرف العديد من الإختلالات وميزاجية في التسيير وتجاوزات عديدة.
واضافت الجمعية أن المنحة المخصصة لكل نزيل خاصة بالتغدية ،تقدر تقريبا ب 25 درهم للطفل في اليوم لثلاث وجبات، إلا أن الوجبات المقدمة تبدو ضعيفة نظرا لكون الممون غير متواجد بمراكش، والمكلف هو موظف بالمركز وتابع للقطاع الوصي، بالإضافة إلى كون المكلفين بالمطبخ غير متواجدين حقيقة بل في الوثائق فقط ، مما يجعل العمال الحقيقيين هم من الأحداث.
واشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، إلى أن التكوين المهني ، و رغم وجود تخصصين ، الحلاقة والكهرباء فإن مهمة التأطير والتكوين و التشغيل في الورشات تبدو شبه معطلة لإنعدام المراقبة كما أنه في بعض الحالات لا يتم إحترام إحالة الأحداث بحكم قضائي، على مركز حماية الطفولة، خاصة بالنسبة للأحداث الذين يحالون وهم في حالة تماس مع القانون ، حيث يخضعون للإبتزاز من طرف الإدارة مما دفع بالمحكمة تغيير تدبير لعدد كثير منهم.
و أشارت إلى أنه سبق للمحكمة ان وقفت على حالة جانح كان مفروضا ان يقدم للمحاكمة من طرف المركز ، فاذا به قدم من البيت برفقة أمه بإذن من المدير مما أثار استغراب القاضي فاستدعى المدير فأخبره أن الذي أرسله ليس هو بل إطار مساعد كان جاهلا بالقانون.
واكدت الجمعية ان هناك بعض الأحداث غادروا المركز مع الالتزام بالحضور عند اقتراب المحاكمة، الا انهم تخلفوا عن ذلك مما دفع الادارة الى تسجيلهم على أنهم في حالة فرار.