خروقات بلدية العطاوية على مكتب وزير الداخلية !
زنقة 20 . محمد المفرك
راسل مستشارون في بلدية العطاوية إقليم قلعة السراغنة ، وزير الداخلية و المفتشية العامة لوزارة المالية “حول الخروقات والاختلالات التي تعرفها جماعة العطاوية على عدة مستويات”.
و ذكر المستشارون المعنيون أن رئيس الجماعة ” قام بإعطاء اوامره باجتثات او اقتلاع اشجار النخيل في فجر يوم الاثنين 29 يونيو 2020 الماضي بواسطة جرافة تابعة للجماعة , تقع وسط حديقة عمومية بالقرب من تجزئة تساوت 1 بالعطاوية”.
واكدوا انه ” تبين ان جزءا من هذه الحديقة تبلغ مساحته 600 متر مربع تابع لتجزئة المستقبل والتي يتم انجازها من طرف منعش عقاري هو رئيس المجلس الجماعي للعطاوية نفسه او احد افراد عائلته “.
و تسائل المستشارون المذكورون ” حول سبب صرف المال العام لسنوات والى يومنا هذا على حديقة عمومية يوجد فيها جزء من التجزئة رغم ان المنعش العقاري ورئيس الجماعة نفس الشخص ؟
و لماذا لم يقم المنعش العقاري بتجهيز الجزء الصغير الواقع في الحديقة بالشبكات ( الكهرباء , الماء , الصرف الصحي , الهاتف ….) بالموازاة مع باقي التجزئة والتي اكتمل فيها التجهيز تقريبا ؟
و هل كان ينوي الرئيس ربط هذا الجزء الصغير بشبكات تجزئة تساوت 1 المحادية لها والمنجزة من طرف الدولة ؟”.
واضاف المستشارون ان ” الرئيس لم يعلم ان هذه الحديقة العمومية كانت ضمن ملف التفتيش المتعلق بملف الزرايدي؟
لذلك وجب القيام بالتحقيق في جريمة اقتلاع اشجار النخيل ليلا وارجاع الحديقة كما كانت لا نها وللأسف المتنفس الوحيد لعدة تجزيئيات محيطة بها”.
واشاروا الى أن ” الرئيس يهيمن على ميدان التجزئات بجماعة العطاوية حيث يمتلك هو او احد افراد عائلته عدة تجزئات بالمدينة حيث وجب القيام بالتحقيق في مدى قانونية هده التجزئات خصوصا اداء واجبات الرخص والضريبة على الاراضي العارية او مدى مطابقة التجهيزات والربط بالشبكات للمعايير المعمول بها في الميدان , لان هناك تضارب في الاختصاص خاصة ان الرئيس هو الذي يرخص ويسلم التجزئات و هو في نفس الوقت المنعش العقاري”.