العثماني في ورطة.. الباطرونا تعلن رسمياً التراجع عن اتفاق أبريل و ترفض الزيادة في الأجور !
زنقة 20 | الرباط
طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبر فريقه البرلماني بمجلس المستشارين ، رئيس الحكومة بتأجيل أجرأة الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى يوليوز 2021.
و قال عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمجلس المستشارين، زوال اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة خصصت لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، أن المقاولات تعيش في ظل الظرفية الحالية صعوبات عميقة ، “الشي الذي يستحيل معه تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المرتقبة لشهر يوليوز 2020 في حدود 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور لاعتبارات يفهمها الجميع ترتبط بالقوة القاهرة و صعوبات المقاولة و المادة 3 من الإتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية”.
و اقترح حفظي على رئيس الحكومة ، رسمياً تأجيل أجرأة الزيادة في الأجور إلى يوليوز 2021.
في تعليق له على القرار الذي اتخذته الباطرونا ، قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري اليوم الثلاثاء في ندوة صحافية أن الزيادة ستؤثر على ميزانية الدولة ، مشيراً إلى أن الأمر ستأخذه الحكومة بعين الإعتبار في تعديل قانون المالية.
و اضاف بالقول : ” في الحوار الإجتماعي القرار تم اتخاذه لكن سنرى ذلك في قانون المالية التعديلي الذي ستأتي به الحكومة في الأسابيع أو الايام القليلة المقبلة”.
يشار إلى أن الحكومة و ثلاث نقابات بالإضافة للباطرونا ، وقعوا في 25 أبريل من العام الماضي 2019 على اتفاق الحوار الاجتماعي.
و نص الاتفاق على زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للموظفين المرتبين من السلم 6 إلى 9، و الموظفين المرتين في السلم العاشر أو ما يعادله المرتبين في الرتب من 1 إلى 5، كما يقيم زيادة في الأجور بـ400 درهم للموظفين المرتبين في السلم الذي يتجاوز العاشر والمرتبين في في الرتبة السادسة.
واتفق بالنسبة للقطاع الخاص على زيادة الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة بـ10 في المائة، على دفعتين؛ أي 5 في المائة في يوليوز 2019 و5 في المائة في 2020.