قاضي التحقيق بأكادير يحقق في نصب جهات نافذة على الخزينة العامة !
زنقة 20 | علي التومي
أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير مسلسل تأجيل ملف النصب على الخزينة العامة، الذي يورط منتخبين ومسؤولين في الإدارة الترابية والمحافظة العقارية.
وينتظر أن يتم الحسم، بداية الأسبوع الجاري، في مصير الشبكة التي تلاعب أعضاؤها في وثائق واستغلوا معلومات سرية للحصول على تعويضات بملايين الدراهم بذريعة نزع الملكية تورد “الصباح”.
وكشفت طلبات تعويض مفبركة عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، النقاب عن ممارسات خطيرة تدخل في إطار جريمة التداول من الداخل، من خلال مناورات تتم في محيط مرافق عمومية أحدثت بمقتضى تصميم تهيئة كلميم، والمتمثلة في منطقة خضراء ومصلى وطريق، كما وردت في مذكرات جوابية موجهة إلى المحكمة الإدارية بخصوص الملفات رقم 18.7112.662، و18.7112.661، و18.7112.733.
وتضمنت الملفات شبهات بالتلاعب في الوثائق، كما هو الحال بالنسبة إلى الملف المطالب بتعويض عن عقار ذي رسم العقاري رقم 56.11772، مساحته 2033 مترا مربعا لوقوعه في مجال مشروع المنطقة الخضراء رقم V19 بتصميم التهيئة الجديد لكلميم، إذ اتضح أن أصل الملك المعتمد هو المسمى أرض “تساغ” البالغة مساحتها 4 هكتارات والموجودة في جماعة تراب جماعة أخرى.
وتضمن صك الاتهام، بـ”استغلال معلومات متميزة”، طلبات مشابهة للتعويض عن عقار مساحته 2243 مترا مربعا، وضع في موقع مخصص لإقامة مصلى بالمدينة نفسها، وآخر في مكان إقامة مشروع طريق مدارية، باعتماد أصل ملك من 20 هكتارا موجودا على بعد 23 كيلومترا من مدخل كلميم، وسبق للمحكمة أن حكمت ضد صاحبه الأصلي في نزاع انتهى بتجريده منه.
وتقدم الشركاء بمقال يرمي إلى التعويض موجه إلى رئيس المحكمة الإدارية بأكادير ضد الجماعة والوكيل القضائي للجماعات الترابية، يدعون فيه أنهم “فوجئوا باحتلال أراضيهم من قبل الجماعة”.
وللحصول على الشرعية القانونية، ورط المطالبون بالتعويضات سلطة الوصاية، من خلال مراسلة والي جهة كلميم واد نون بتاريخ 21 ماي 2018، من أجل تيسير الحصول على مليار و100 مليون، بذريعة أن المادة 267 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات تلزم الجماعة بأداء دين أو تعويض، وأنه لا يمكن رفع أي دعوى تحت طائلة عدم القبول إلا بعد إحالة الأمر مسبقا على عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنهما.
ويشمل التحقيق نافذين في الجهة تمكنوا من وضع اليد على مئات الهكتارات بالمدينة والمنطقة، بناء على وثائق مزورة و تدليس وتحايل، ويدل عدد الرسوم العقارية التي تم الحصول عليها خير دليل على خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبل أعضاء الشبكة، فضلا عن العديد من مطالب التحفيظ التي مازالت برفوف المحافظة العقارية وأمام محاكم التحفيظ، تكشف تعرض المالكين الحقيقيين وذوي الحقوق في عشرات العقارات المسلوبة لعملية سطو ممنهج.