برلمانية تسائل الرباح حول إقصاء أبناء بوجدور من مشروع للطاقة الشمسية !
زنقة 20 | علي التومي
تقدمت النائبة البرلمانية عن اقليم بوجدور “اعزيزة ابا” وعضوة الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بسؤال كتابي موجه لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح حول تشغيل شباب اقليم بوجدور العاطل عن العمل بمشروع الطاقة الريحية “SGTM” الواقع بنفوذ جماعة لمسيد القروية.
و قالت البرلمانية أن إقليم بوجدور، يعرف في الآونة الأخيرة توجها عاما للاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة التي يزخر إقليم التحدي بعوامل نجاحها، ومن بينها الطاقة الريحية التي تحتضن جماعة.”المسيد” أحد مشاريعها الكبرى.
واشارت المتحدثة، إلى ان هذا المشروع الذي من شأنه تعزيز حضور هذه الأنشطة في النسيج الاقتصادي الوطني والمحلي، والتي أيضا يراد منها تثمين مقدرات المنطقة وخلق تنمية محلية تساهم في تعزيز الأمن الطاقي لبلادنا، وكذا توطين حضور القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وامتصاص البطالة التي يعاني منها شباب الإقليم وخاصة منهم حاملي الشواهد والديبلومات الجامعية والمهنية وتدريبهم وتكوينهم في إطار نقل الخبرات وتوطين الخدمات والصناعات.
كما نبهت النائبة، البرلمانية اعزيزة ابا،في سؤالها للوزير، على أن إحدى الشركات التابعة لمشروع الطاقة الريحية (SGTM) الواقعة بنفوذ جماعة “المسيد” عملت على نشر إعلانات والقيام بمقابلات من أجل تشغيل يد عاملة من مناطق أخرى بعيدة عن إقليم بوجدور وذلك من خلال اللجوء إلى موقع الكتروني متخصص وبدون المرور عبر الوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات (ANAPEC) التي سجل أغلب حملة الشواهد والديبلومات من أبناء الإقليم فيها.
وياتي هذا الإجراء،في الوقت الذي يتوفر فيه الشباب العاطل عن العمل بالإقليم على الشواهد المطلوبة للعمل بهذا المشروع مسلمة من معاهد وكليات متخصصة، معتبرة انه تصرف لا يوحي بأن الشركة المعنية تنهل من مبادئ وتوجهات التركيز والأسس التي يقوم عليها مفهوم الجهوية الموسعة التي تنهجها بلادنا والتي جاءت كحل ارتضته بلادنا لتحقيق التنمية المحلية وتشغيل الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز قدراتهم وكفاءاتهم، خاصة في هذه المنطقة التي تعتبر فيها الجهوية المتقدمة خيارا نحو حل واقعي للقضية الوطنية.
بالإضافة إلى أن هذا الوضع من شأنه أيضا تأزيم الأوضاع الاجتماعية الشباب المنطقة وتهميشهم ونشر ثقافة اليأس والإحباط بينهم بعد أن علقوا أمالا على فكرة الجهوية في مجال التشغيل التي نهجتها قطاعات حكومية عدة.
ويأتي هذا أيضا تضيف المتحدثة ذاتها، في الوقت الذي توجه فيه العديدون من الشباب على التعليم المهني والتقني ليجدوا أن المشاريع المبرمجة على مقربة منهم تبحث عن اليد العاملة في مناطق أخرى دون إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تنمية منطقتهم واكتساب الخبرات العملية والميدانية.
وطالبت نفس المتحدّثة الوزير ذاته، عن توضيح الإجراءات التي ينوي اتخاذها ،حول التدابير التي تعتزمون اتخاذها لتصحيح هذه الوضعية والحرص على تمكين أبناء الإقليم العاطلين من العمل بهذا المشروع الحيوي والهام في التنمية المحلية والاستفادة من تعليمهم وشواهدهم في نقل الخبرات والمعارف؟