أزمة كورونا تشعل حرباً بين النقابات و الباطرونا !
زنقة 20 | علي التومي
يدور حاليا نقاش ساخن، بين المكاتب النقابية من جهة والباطرونا ولجنة اليقظة الاقتصادية من جهة أخرى، إذ يحاول الطرفان الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة.
وتحاول النقابات العمالية الحفاظ على مناصب شغل أعضائها وعدم المس بحقوقهم، في وقت تحاول المقاولات تعويض خسائر التوقف لأزيد من شهرين عن العمل وتراكم واجبات الكراء وأداء أجور العمال، رغم المردودية الضعيفة وتراكم الضرائب وغيرها، إلا أن المقاولات عوض البحث عن حلول في مكاتب الحكومة، تحاول الإجهاز على حقوق العمال الذين يعانون الويلات بدورهم حسب ما أوردته نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل.
وعبرت المنظمة ذاتها، عن رفضها المطلق لمقترحات الباطرونا ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للحصول من خلالها على امتيازات جديدة تورد الصباح.
واعتبرت نفس النقابة،أن الحكومة تفتقد إلى رؤية وإستراتيجية أكثر عدلا وإنسانية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وانتشاله من حالة الكساد والهشاشة التي راكمها، في ظل أزمة كورونا وقبلها، بل فتحت المجال لنقابة الباطرونات للإجهاز على ما تبقى من حقوق العمال، عبر التسريح الجماعي أو “البطالة الجزئية”، بعد رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي.
وأوضحت المنظمة، أنه في الوقت الذي “ينتظر فيه أزيد من 800 ألف من الأجراء، توقفوا مؤقتا عن العمل العودة إلى عملهم، وتجاوز الوضعية المأساوية التي عاشوها طيلة مدة الحجر الصحي بتعويض متواضع.
وتأتي الباطرونا بطلب إحداث البطالة الجزئية، لتزيد الطين بلة، علما أن أعدادا كبيرة من الأجراء غير مسجلين، ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما لا يتم التصريح بالعدد الحقيقي لأيام العمل لدى الصندوق “.