زنقة 20 | الرابط
أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، اليوم الإثنين بالبرلمان ، الشروع في إعداد مشروع قانون مالي تعديلي سيكون مرتكزاً على خطة إنعاش الإقتصاد الوطني و إيلاء أهمية للبحث العلمي في ظل جائحة كوفيد19.
و ذكر العثماني في جلسة موحدة بين مجلسي النواب و المستشارين ، أن قانون المالية التعديلي ، سيستلزم وضوحاً في الفرضيات التي سينبني عليها ، سواء الفرضيات الدولية أو الوطنية و تأخذ بعين الإعتبار تراجع معدل النمو و تأثيرات آثار الجفاف و انخفاض الإيرادات الضريبية.
و أضاف أنه من المنتظر أن تحدد التوجهات العامة لقانون المالية التعديلي في الأيام المقبلة قصد عرضها على المجلس الوزاري قبل عرضه على المجلس الحكومة و من ثم البرلمان.
العثماني قال أن مشروع القانون سيكرس أولويات من قبيل التعليم و البحث العلمي و الصحة و التشغيل و الحماية الإجتماعية ، و أن يركز على التحول الرقمي بوصفه رافعةً للتنمية.
رئيس الحكومة قال أن المغرب سيرفع من حجم الإستثمارات في القطاعات الإستراتيجية الواعدة ، مشيراً إلى أن هناك إجماعا على ضرورة الإهتمام بالأوراش و المجالات التي يجب أن تحظى بالعناية في المستقبل و مدها بالإمكانيات الضرورية ، ومنها قطاعات التعليم و الصحة و البحث العلمي و الحماية الإجتماعية و التحول الرقمي و الحكامة الجيدة.
العثماني ، ذكر أن وزارة التربية و الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي وضعت برنامجاً لدعم البحث العلمي متعدد التخصصات في مجالات ذات الصلة بالجائحة خصص له غلاف مالي يبلغ 10 ملايين درهم.
و اضاف أن المركز الوطني للبحث توصل بـ400 مشروع بحثي اختير منها في النهاية 53 مشروعاً تعالج جائحة كورونا من 6 جوانب وهي الطب و علم الأوبئة و التكنولوجيا و الإنعكاسات الإقتصادية و الإجتماعية و الجوانب السياسية و الإدارية في حالة الطوارئ.
العثماني قال أن الحكومة ستعمل على التعجيل و إرساء المجلس الوطني للبحث العلمي طبقاً لأحكام القانون الإطار و ذلك لبلورة استراتيجية شاملة و منسقة للبحث العلمي.