وهبي يطعن في خروقات قانون الإقتراض أمام المحكمة الدستورية

زنقة 20. الرباط

كشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20 أن البرلماني والامين العام لحزب ‘الاصالة والمعاصرة’ عبد اللطيف وهبي شرع في إجراء إتصالاته بزعماء أحزاب المعارضة للتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية بخصوص قانون رفع سقف الديون الخارجية الذي خرق الدستور وتمت إحالته على الملك محمد السادس من أجل إصداره بظهير شريف.

وذكرت مصادرنا الموثوقة أن مذكرة الطعن التي أعدها المحامي وهبي تتضمن إتهام مشروع قانون القروض بانتهاك قاعدتين دستوريتين، مشددة أنه وبعد الإطلاع على محضر الجلسة العامة الرسمي المنشور على بوابة المجلس، تبين أنه يشير إلى وجود معارضة صوتت ضد هذا القانون، بينما لم يشر في نص المحضر إلى عدد النواب الذين عارضوا القانون، مما يعد ضرباً لمضمون الفقرة الثانية من الفصل 60 من الدستور التي تنص على أن ( المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب).

كما يخرق ذات القانون مضمون الفصل 10 من الدستور الذي يضمن (للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.

ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية: حرية الرأي والتعبير والاجتماع …… المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع). ووفق مصادرنا فان وهبي يسارع الزمن للطعن الدستوري في القانون قبل اصدار الامر بنشره بالجريدة الرسمية حيث ينتهي مهلة الطعن الدستوري.