إخضاع مغاربة هولندا لعمليات تفتيش و اتهامات بالعنصرية تلاحق مصلحة الضرائب !

زنقة 20 | الرباط

خضع أكثر من 11 ألف مواطن هولندي يحمل جنسية أخرى ومنه المغربية ، لعمليات تفتيش أكثر صرامة من قبل مصلحة الضرائب، أكثر من الهولنديين من دون جنسية أخرى وتسبب هذا في اتهامات للهيئة بالتمييز العنصري بين المواطنين.

ووفقًا لصحف هولندية ، فقد اعترفت مصلحة الضرائب والجمارك أن الجنسية الثانية كانت هي المعيار الرسمي لتحديد ما إذا كانوا قد قاموا بعمليات احتيال أو تهرب ضريبي.

وبحسب ذات المصادر، هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مكتب الضرائب على استخدام عامل “الجنسية” للتمييز بين المواطنيين الهولنديين.

وأكدت مصلحة الضرائب والجمارك أن “وحدة المخاطر” والتي أنشئت في عام 2012 كانت تُستخدم في التقييم الأولي لتشديد البحث فيما إذا كانت هناك حالات تهرب من الضرائب أو احتيال، وكان يتم إجراء عمليات بحث وتفتيش أكثر صرامة في حال استوفى شخص ما خمسة عوامل من بينها الجنسية.

وقالت مصلحة الضرائب إنه منذ يناير من عام 2015، لم تعد الجنسية عاملًا أساسيًا في عمليات التفتيش عن التهرب الضريبي.

ولا تزال مصلحة الضرائب تنفي اتهامها بالتمييز العرقي، بينما طالب أعضاء في البرلمان الهولندي وزارة المالية بتقديم تقرير لتوضح متى تم ذلك، مشيرين إلى أن ما حدث “أمر خطير وصفعة على وجه المجتمع الهولندي”.