برلمانيون يملكون عشرات المدارس الخاصة يرفضون الكشف عن المداخيل !
زنقة 20 | علي التومي
امتنع عدد من كبار المنتخبين و المسؤولين السياسين إضافة إلى رجال اعمال معروفين عن كشف لوائح تحصيل الواجبات الشهرية المرتبطة بمؤسسات التعليم الخاص التي يملكونها بعدد من المدن الكبرى.
الضجة التي تلت التصريحات التي ادلى بها محمد امكراز وزير الشغل والإدماج المهني بعد تصريح المؤسسات الخاصة بفقدان 42 الف اجير رغم إستمرار إستيفائها للواجبات الشهرية من الآباء واولياء التلاميذ أعقبها إيفاد لجان كلفت بإعداد قوائم واضحة حول نسب الأسر التي ادت الواجبات الشهرية وهي العملية التي قوبلت بالرفض من طرف اسماء وازنة تستثمر في التعليم تورد “المساء”.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن الامر يتعلق برجال اعمال بارزين إضافة إلى رئيس فريق برلماني ومنتخبين بالجماعات والمجالس ومجالس الجهات ومنعشين عقاريين تخصصوا لسنوات في السكن الإجتماعي بعدة مدن مغربية خاصة مدينة سلا.
اضافة إلى سياسي ومنتخب يملك 10 مؤسسات للتعليم الخاص ويستفيد حاليا من تنظيم انشطة لوزارة التربية الوطنية بقصر للمؤتمرات في ملكيته.
وكان سؤال كتابي برلماني موجه إلى رئيس الحكومة قد دعا إلى نشر لائحة المؤسسات التي استفادت من التعويضات حتى يتسنى لها إعفاء اولياء واباء التلاميذ المعنيين بأداء واجبات التمدرس بتمكينهم بما يثبت توقف هذه المؤسيات عن العمل في حالة أي نزاع امام القضاء مستقبلا.