صدام بين البيجيدي و الداخلية بسبب “قفف رمضان” يصل إلى القضاء !
زنقة 20 | الرباط
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتنغير، أمس السبت ، إطلاق سراح قيادي في حزب العدالة و التنمية بتنغير ، بعد اعتقاله بتهمة استغلال المساعدات الإنسانية في مكاسب سياسية.
و أطلق قاضي التحقيق سراح العضو في الحزب و المدعو أحمد المنصوري بكفالة مالية ، بعد شكاية تقدمت بها السلطة المحلية بقيادة أهل امكون إقليم تنغير ، متهمةً ذات الشخص باستغلال المساعدات الغذائية في أهداف انتخابية و سياسية.
مصادر ذكرت أن ذات الشخص و الذي يرأس جمعية في المنطقة ، قام بتوزيع مساعدات يجهل مصدرها على ساكنة دوار ايت داود بمشيخة أيت زكري ، بدون التنسيق و ترخيص السلطات المحلية وفق ما نصت عليها مذكرة وزارة الداخلية.
الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، نددت بما أسمته ” الشطط في استعمال السلطة من طرف قائد قيادة أهل امكون باقليم تنغير في حق الشاب أحمد المنصوري الفاعل الجمعوي والمناضل بحزب العدالة والتنمية بإقليم تنغير، وحق جميع ساكنة قريته أيت داوود النائية الجبلية، بترهيبهم وحرمانهم من مساعدات يحتاجون لها في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وهم في منطقة جبلية نائية”.
و قالت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، أن “هذه الحملة تكاد تجرد الشاب أحمد المنصوري من كل حقوقه المدنية والمتمثلة في حقه في ممارسة العمل الجمعوي وفق القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى استهدافه بمجموعة من الشكايات والملفات المغرضة والمضايقات والمتابعات المستمرة، وتتويج كل ذلك بحرمانه حتى من رخصة التنقل الاستثنائية من طرف قائد قيادة أهل امكون يوم الثلاثاء 5 ماي 2020 ليستجيب لاستدعاء توصل به من الدرك الملكي بقلعة مكونة، وصولا الى اعتقاله صباح يوم أمس في اطار شكاية أخرى تقدمت بها السلطة المحلية”.
الكتابة الجهوية دعت وزير الداخلية إلى “فتح تحقيق في الشطط والتعسف الذي يتعرض له أحمد المنصوري وجمعيته وساكنة قريته من طرف السلطات المحلية، وتمتيعهم بما يتمتع به سكان وجمعيات كافة دواوير الجماعة وترك نفس المسافة مع كل الفاعلين، وعدم الكيل بمكيالين خصوصا وأن المعطيات المسجلة تفيد بفقدان كبير للتوازن بهذا الخصوص”.