الرميد يعترف ضمنياً بوقوفه وراء تسريب قانون تكميم الأفواه للكسب السياسي مشيداً بدور الشارع في فرملة تمريره
زنقة 20. الرباط
أشاد وزير الدولة في حقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان بالغضب الشعبي العارم الذي رافع مشروع قانون الشبكات الاجتماعية.
و كتب الرميد على حسابه بالفيسبوك منوهاً بما أسماه “الحيوية المدنية القوية التي تتفاعل بأشكال مختلفة مع السياسات العمومية، وتكون لها في النهاية قيمتها الحاسمة في توجيه هذه السياسات وضبط إيقاعها”.
و أضاف الرميد على متن تدوينته مساء اليوم اللحد مباشرة بعد إعلان وزير العدل و أمانة حزب ‘العدالة والتنمية’ تأجيل رفع القانون للمناقشة بالبرلمانات بأن “هذا الذي وقع بخصوص مشروع القانون 20.22، ويقع في تدبير ملفات مثيلة، لمؤشر دال على كون المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وأن التطور الديمقراطي للبلاد في طور التمتين والتعميق والترسيخ”.
كما أظهر الرميد إعترافاً ضمنياً بوقوف موظفي ديوانه وراء تسريب المذكرة الوزارية الصادرة عن قطاعه الحكومي، لإثارته لدى الرأي العام خصوصاً وأن مضامين المذكرة الصادرة عن الرميد حملت إنتقادات و رفضاً لمجمل المضامين والمقتضيات التي أثارت جدلاً لدى الرأي العام.
و كشف الرميد بأنه اجتماع المجلس الحكومي عرف نقاشاً لم يكن بالسهل، مضدااً على أن المجلس الحكومي لم يمرر مشروع القانون بسهولة.