وزراء البيجيدي يتنكرون لوزير العدل ويعلنون رفضهم لقانون تكميم الأفواه ويُشيدُون بالغضب الشعبي
زنقة 20. الرباط
كشف بلاغ الأمانة العامة لحزب ‘العدالة والتنمية’ الصادر عشية اليوم الأحد عن خبر تأجيل عرض مشروع قانون الشبكات الاجتماعية على البرلمان الى تاريخ لاحق.
و حمل البلاغ خبر التأجيل بنفس الصيغة التي كشف عنها وزير العدل لوسائل الاعلام، بعيد إنتهاء إجتماع الأمانة العامة للبيجيدي.
ويبدو واضحاً بأن وزير العدل إنتظر إجتماع أمانة البيجيدي ليعلن لوسائل الإعلام طلبه من رئيس الحكومة “تأجيل هذا المشروع بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا والتي تقتضي مواصلة التضامن والالتفاف وراء المٓلك”.
و حمل بلاغ حزب ‘العدالة والتنمية’ نفس هذه العبارة التي تحيل على تكمن أمانة المصباح في قرارات رئاسة الحكومة ووزراء بالحكومة خارج الحزب الاسلامي.
ولم يفوت حزب ‘العدالة والتنمية’ فرصة الركوب مرة أخرى على موجة الغضب الشعبي من هذا القانون ليعلن إشادته به وينوه بما أسماه “اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات”.
ورغم كوت رئيس الحكومة ووزراء البيجيدي قد صادقوا ووقعوا بأيديهم على القانون بمجلس حكومي، فإن ذات الأشخاص وقعوا بلاغ حزبهم وهو كله دفاع عن الحريات وما أسموه “الموقف المبدئي لحزب العدالة والتنمية والذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها”.
كما أكد ذات الحزب رفضه لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا؛