رابطة حقوقية تدعو إلى تطهير التعليم الخاص من “التجار” وتستنكر إرغام الأسر على الأداء رغم أزمة كورونا !

زنقة 20 | الرباط

قالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن المواطنون المغاربة يكتشفون يوما بعد يوم أكثر فأكثر أن المدرسة الخاصة لم يعد همها هو تعليم أبنائهم، كما كان يعتقد أنها تساهم في تأدية الرسالة المهمة والنبيلة للتعليم والتربية والتكوين وبناء الإنسان.

و ذكرت الرابطة على موقعه الإلكتروني ، أن ” سلوك أصحاب بعض المؤسسات أظهر بأنها مجرد مقاولات تهدف إلى تحقيق الربح ولاشيء غير الربح لمن استطاع إليه سبيلا. وقد سقطت في أول امتحان من امتحانات كورونا، بل أثبتت بأن غالبتها لا تتفوق على باقي المقاولات إلا في درجة الجشع، وهو ما أكده وزير الشغل السيد أمكراز لما صرح غاضبا تحت قبة البرلمان أن ( عددا هائلا من المدارس الخصوصية، وبعد أن استخلصت واجبات شهر مارس من الآباء، سرحت عمالها وجاءت في الغد لوضع الطلب من أجل الاستفادة كأي متضرر من صندوق الدعم ”.

و أضافت أنه “حينما حل شهر أبريل، وفي تجاهل تام لنداء جمعية التعليم الخصوصي التي حثت على التساهل مع الآباء ومراعاة الظروف الاستثنائية، خاصة وأن كل المدارس ظلت مغلقة الأبواب منذ منتصف الشهر الماضي، بالإضافة إلى الظروف المعيشية للأسر اليوم في ظل الحالة الكارثية للاقتصاد الوطني، علما أن هذه المؤسسات تعرف أن أغلب الآباء هم من العاملين بالقطاع الخاص الذين فقدوا عملهم بين عشية وضحاها، والسواد الأعظم منهم لم يدخل إلى حسابه أي مبلغ من المال، والمحظوظون منهم من تلقوا التعويض الجزافي لصندوق الضمان الاجتماعي، ومع ذلك تظل تلك المؤسسات تطالبهم بمستحقات شهر أبريل كاملة غير منقوصة. وفي تحد سافر للحجر الصحي، راسلت الأسر للحضور إلى إداراتها للأداء، وهناك من أرسلت سائقيها متحدية الإجراءات الاحترازية حتى أبواب منازلهم لتحصيل المبالغ المستحقة”.

و أشارت إلى أن ” الكل يعلم أن تلك المدارس لم تستعمل ولو نسبة واحد في المائة من بنيتها التحتية وعتادها، فالمدرسون بإمكانهم إرسال الدروس من منازلهم، وحتى لو حضروا للمدرسة، فالإدارة هي المرفق الوحيد الذي سيتم تشغيله، وبذلك فهي قد اقتصدت الكثير من المال بفضل هاته الجائحة، لأن آلاف الأقسام ظلت فارغة طوال الوقت، وآلاف السيارات ظلت مركونة بلا حركة مع آلاف الأطنان من الكزوال الذي لم يحرق، ودورات المياه للبنين والبنات التي ظلت مغلقة بدورها، ومئات الأمتار المكعبة من المياه وآلاف الكيلواطات التي لم تستهلك، وحتى بالنسبة لليد العاملة، فإنه يتم الاعتماد على عدد كبير من أساتذة القطاع العام.”

“وفي المقابل ساهمت الأسر بقسط كبير في العملية التعليمية عن بعد، فإرسال الأجوبة تم على حساب الميزانية المتضعضعة للأسر بواسطة اشتراكات وتعبئات قيل الكثير عنها في فترة الحجر، فكثير من الآباء يؤكدون أنها كانت تنفذ بسرعة البرق، مما يدل على كرم وسخاء شركات الاتصالات، ثم عدم مجانية عملية التعلم الموعود به 100%، كما أن هذه العملية تتم على حساب وقت وأعصاب الأمهات اللواتي تحولن إلى مدرسات ومساعدات يشرحن لأبنائهن عمليات الضرب والطرح ودروس القراءة.” تقول الرابطة.

و اعتبرت أن ” الخاسر الأكبر في هذه العملية ماديا ومعنويا هي الأسرة، كما أن تلاميذ التعليم الأولي لم يستفيدوا من أي تعليم عن بعد، لأن الأسرة هي التي تكلفت بكل شيء. والرابح في النهاية هي المدرسة التي كانت تربح قبل الأزمة بغير حساب، كما سيصبح ربحها خلال الأزمة مضاعفا مع إمكانية استفادتها من جهة أخرى من مبالغ دعم صندوق كورونا”.

و دعت إلى ” تدخل لجنة اليقظة وكذلك فيدرالية جمعيات الآباء لتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في مثل هذه النازلة التي لم تكن متوقعة.” ، مشيرةً إلى أنه رغم أن القانون يحتم وجود جمعية للآباء منتخبة ديمقراطيا في كل مؤسسة تربوية عمومية كانت أم خصوصية، فإن الواقع يظهر عدم وجود جمعية للآباء في العديد من المؤسسات الخاصة، مما يساعد هذه الأخيرة على فرض شروط( الخزيرات )على المستهلك، إما بتأدية ما تطلبه منه، أو يتم قطع الدروس عن أبنائه أو الحرمان من الوثائق أو الامتحانات وهلم جرا.

و طالبت بـ”تطهير هذا القطاع من الراغبين في الربح وحده فقط وترك المجال للمستثمرين الجادين فقط، وتحسين أداء المدرسة العمومية وتقوية أسسها وركائزها، وحصر التعليم الأولي والابتدائي ضمن إطار المدرسة العمومية الكفيلة بتكوين شخصية المواطن الصالح. إن الأمر يحتاج إلى تدخل فيدرالية جمعيات الآباء من أجل إعادة هؤلاء الفاعلين إلى رشدهم، وكذلك لجنة اليقظة والوزارة الوصية على هذا القطاع المدلل الذي يستعصي على الفهم”.