العثماني ووزير العدل أول من يخرق قانون الحق في الحصول على المعلومة بإعتماد السرية لتمرير قانون تكميم الأفواه
زنقة 20. الرباط
بعدما ظل المغاربة ينتظرون بشوق لاستكمال قانون الحق في الحصول على المعلومة أركانه القانونية ودخوله حيز التنفيذ بشكل رسمي في 12 مارس الماضي، تفاجؤوا بكون رئيس الحكومة ووزيره في العدل أول من يخرق هذا القانون بتعمد الاعداد والمصادقة في مجلس حكومي على قانون وضع سراً بعثداً عن أعين المغاربة والإعلام و المنظمات الحقوقية والمؤسسات العمومية.
و نفذ كل من العثماني و وزيره غير العدل أكبر خرق للقانون بعد أسبوع من دخوله النفاذ الكامل في سابق في تاريخ المملكة.
مصادر مطلعة كشفت لمنبر Rue20 أن خرق قانون الحق في المعلومة تمثل في مصادقة المجلس الحكومي في 19 مارس على قانون تقييد شبكات التواصل الاجتماعي المعروف بقانون تكميم الافواه دون احترام مقتضيات المادة 10 من قانون الحق في الولوج للمعلومة التي تطالب المؤسسات بالنشر الاستباقي لمشاريع القوانين قبل دخولها حيز التنفيذ بجميع وسائل النشر المتاحة.
مصادرنا أوردت أن الحكومة كانت على دراية بهذا الخرق لكن تخوفها من ردود فعل الرأي العام جعلها تمتنع عن نشر المشروع للعموم لترتكب بهذا أكبر خطيئة دستورية.