زنقة 20 | الرباط
كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الخميس في البرلمان ، أن المغرب يقوم حالياً بصنع 300 ألف كمامة يومياً في 19 مصنعاً، يمكن استعمالها لمدة أسبوع و تتيح إمكانية غسلها وتنظيفها ، فيما سيصل الرقم مستقبلا الى مليون كمامة من هذا النوع حسب قول الوزير.
و أضاف العلمي في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس ، أن الشركات المغربية التي كانت تصنع الأكياس البديلة للأكياس البلاستيكية هي التي تقوم حالياً بصناعة الكمامات الواقية من فيروس كورونا ، مضيفاً انه كان من المستحيل استيراد الكمامات من الخارج ، ما حتم على الحكومة الإتجاه نحو تصنيع الكمامات محلياً عبر الإستعانة بـ17 شركة تتوفر على الوسائل و اللوجستيك الضروري.
و كشف الوزير ، أنه لحدود أمس الأربعاء أنتج المغرب 82 مليون كمامة ، مشيراً إلى أن المغرب استورد أجهزة جديدة من الخارج للرفع من حجم الكمامات المصنوعة محلياً و التي سيتم تصديرها لاحقاً إلى الخارج.
و ذكر العلمي ، أن صنع الكمامات تم وفق معايير مضبوطة تحترم تعليمات وزارة الصحة ، حيث كشف أنه تم استبعاد مصنعين لم يحترما الضوابط المحددة ، موضحاً أن عملية التوزيع شهدت صعوبات كبيرة بدءاً بتوزيعها على المتاجر الكبرى ثم محلات البقالة وصولاً إلى الصيدليات.
و ذكر العلمي ، أنه اتخذ قراراً بتكليف شركات توزيع الحليب (دانون و كوباك) و كوكاكولا ، بمهمة توزيع الكمامات على محلات البقالة ، و قامت بذلك مجاناً حسب قوله ، إلا أن الأمر واجه صعوبات لينتقل الأمر إلى الصيدليات.
الوزير كشف أنه “تقاتل” لمدة أسبوعين مع هيئة الصيادلة لتوزيع الكمامات على المواطنين المغاربة ، حيث ذكر أن النقاش كان حاداً حول أثمنة الشراء و البيع و طرق نقل البضاعة و توزيعها.
العلمي أوضح أن ثمن تصنيع الكمامة الواحدة كان يكلف شركات التصنيع 1 درهم و 10 سنتيمات ، و الحكومة قررت بيعها ما بين درهمين و درهمين ونصف ، إلا أن الملك محمد السادس تدخل و أمر ببيعها للمواطنين بـ80 سنتيم.
الوزير ، ذكر أنه فوجئ بشكايات المواطنين حول اختفاء الكمامات من الأسواء الكبرى و الصيدليات ، مضيفاً بالقول : ” فهاد 82 مليون كمامة كان فيها شوية ديال التخربيق بداية من الصناعة”.
و كشف العلمي أن وزارته اكتشفت شروع أشخاص و شركات في تقديم طلبات لشراء جميع المخزون من المصانع التي شرعت في إنتاج الكمامات بثلاثة دراهم و 3 درهم و نصف لبيعها للمغاربة بأسعار باهظة.
مضيفاً أنه تم إحباط مجموعة من محاولات تصدير الكمامات إلى الخارج في أوج اندلاع الأزمة في العالم ، مشيراً إلى أن وزارته وضعت طاقماً تابعاً لها في كل مصنع لمراقبة الإنتاج على مدار الساعة.
و أورد أنه أصدر قراراً موجه إلى الشركات 17 المعنية ، يمنعها من بيع الكمامات لأي جهة كانت غير تلك التي حددتها الوزارة، مضيفاً أن ذلك أغضب رؤساء هاته الشركات و انتقدت ما أسماها “تدخل الحكومة في شؤون الشركات”.
العلمي كشف أنه تم العثور على 7 ملايين كمامة ظلت مخزنة و لم تخرج إلى الأسواق ، مشيراً إلى أن الصيدليات حالياً تتوفر على فائض من الكمامات.
و بالنسبة لجودة الكمامات ، قال العلمي أن وزارته رخصت لشركات لمراقبة جودتها داخل المصانع التي تنتج هذه الكمامات ، مشدداً على أن “جودتها بدأت تتحسن”.