جمعية المصحات الخاصة ترفض “مراسلة الإبتزاز” و تضع 9000 سرير رهن إشارة مرضى كورونا !

زنقة 20 | الرباط

بعد مراسلة هيئة الأطباء لرئيس الحكومة لدعم المصحات الخاصة من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا ، خرجت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ببلاغ قالت فيه أنها لم تمنح الصلاحية للحديث باسمها لأية جهة كيفما كان نوعها.

الجمعية شددت على أنها “لن تسمح بالتشكيك في وطنتيها والتزامها اتجاه الوطن والمواطنين”، مؤكدة تجندها لخدمة الوطن والمواطنين وللمساهمة في القضاء على الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد.

وعبرت الجمعية عن “رفضها القاطع أن يتم الزج بها في صراع وهمي، وأن يتم التشكيك في مواطنتها والتزامها، خاصة في مثل هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا والتي تحتاج إلى توحيد الجهود وشحذ الهمم وتعبئة كل الطاقات والموارد المتوفرة”.

و أكدت أنها ” تتحمل كامل المسؤولية لخدمة الوطن والمواطنين مهما بلغت كلفة هذه الخدمة، لأنه واجب وطني صرف لا يقبل المساومة، وستظل المصحات الخاصة تسخر كل إمكانياتها وتخدم المغاربة كما كانت تقوم بذلك دوما”، مشيدة ب”الكفاءات التي توجد في القطاع الخاص وتفتخر بهم، وتدعو إلى التنويه بالأطباء المغاربة الذين سخروا كل الإمكانيات للمساهمة في تجويد المنظومة الصحية وعلاج المواطنين على الدوام”.

وأعلنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على أن هاجسها الأوحد والوحيد هو انخراطها وتجنّدها ومساهمتها إلى جانب باقي مكونات قطاع الصحة في بلادنا، المدني والعسكري، لخدمة المواطنات والمواطنين، والمساهمة في علاج الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتقديم كل الرعاية الضرورية للمرضى من أجل تعافيهم، ومواجهة هذه الجائحة الوبائية والحد من انتشارها، إلى حين القضاء عليها بشكل نهائي، وتخليص وطننا ومواطنينا من ضررها الصحي واالجتماعي والاقتصادي.

وشدد بلاغ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على أنها وضعت 500 سرير رهن إشارة الدولة والمرضى في مرحلة أولى، علما بأن الطاقة السريرية المتوفرة التي يمكن تسخيرها لعالج المرضى المصابين بـ ” كوفيد 19 ” قد تصل إلى 9 آلاف سرير، لن تبخل الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ومعها أرباب المصحات ولو لحظة واحدة في وضعها رهن إشارة الدولة.

مؤكدة على أنها عملت على تجهيز عدد من الوحدات الاستشفائية العمومية بمعدات وتقنيات للتنفس الاصطناعي والإنعاش، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى سيدي مومن وكذا مصلحة بمستشفى مولاي يوسف، كما أن إحدى المصحات الخاصة، تستقبل اليوم 30 حالة لمصابين بالمرض، فضلا عن أن المصحات الخاصة قد وضعت كل أطقمها، من أطباء وممرضين، وخاصة أطباء الإنعاش رهن إشارة الوطن، وبالفعل فقد شرع عدد من الأطباء المختصين في الإنعاش والتخدير في القطاع الخاص في العمل بالمستشفيات العمومية، ويقدمون الدعم الكامل لأطباء القطاع العام من أجل التكفل بالمرضى.

وقال البلاغ، “إن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ومنذ تسجيل أولى الحالات المرضية بهذا الفيروس، عقدت اجتماعات متكررة لتنسيق وتوحيد جهودها لخدمة الوطن والمواطنين، وعبأت كل الموارد والإمكانات التي تتوفر عليها، وقامت بالتنسيق مع السلطات الصحية المختصة في وزارة الصحة، وهي لن تدخر جهدا في تقديم كل الرعاية للمواطنين والمواطنات، مشددة على أنها و إلى جانب مساهمتها في التكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، فقد خصصت مصحات للتكفل بحالات مرضية أخرى بالمجان، كما هو الشأن بالنسبة للحوامل اللواتي يوجدن في حالة وضع، واللواتي لا يمكن أن يتوجهن للمستشفيات العمومية في الظرف الحالي، تفاديا لاحتمال نقل العدوى إليهن وإلى مواليدهن، وبالفعل فقد شرعت المصحات الخاصة في استقبال هذه الحالات وتتم عملية الولادة بالمجان إن المصحات الخاصة”.

وأكد بلاغ “المصحات الخاصة بالمغرب”، أن بلاغاتها واضحة المصدر، ومخاطبيها كذلك، وقنوات الاتصال بها والتواصل معها مفتوحة في وجه كل الصحافيات والصحافيين، لتقديم كل التوضيحات المطلوبة والإجابة عن كل التساؤلات، منوهة بالصحافة الجادة والمسؤولة، التي تحرص على أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، وتشيد بعلاقة الثقة التي تربط الجمعية بالصحافيين والصحافيات، وتحييهم بالمناسبة على عملهم الجبار لتغطية كل ما يرتبط بالجائحة الوبائية، من أخبار وتغطيات وتحقيقات، داعية إياهم إلى اتخاذ الحيطة والحذر واعتماد سبل الوقاية أثناء القيام بمهامهم في تنوير الرأي العام وتقديم خدمة إعالمية، مهنية، جادة، ومسؤولة، للمواطنات والمواطنين.

وسبق أن وجهت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مراسلة مثيرة للجدل إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بخصوص وضعية المصحات الخاصة والعيادات الطبية في ظل جائحة كورونا.

وطالبت الهيئة الوطنية للأطباء باتخاد إجراءات وتسهيلات ضريبية متعلقة بصندوق الضمان الإجتماعي، وتمكينها من كل إجراء متاح وذلك” بالرغم من الإبقاء عليها مفتوحة في وجه العموم نظرا للحاجة والمصلحة“.

مشيرة إلى أن “طبيبات وأطباء القطاع الخاص وجدوا أنفسهم محاصرين بين الواجب والقانون الذي يحتم عليهم ابقاء مصحاتهم وعياداتهم مفتوحة في وجه العموم بالرغم من قلة ان لم نقل انعدام المترددين عليها، وبين شبح تعرضهم للإفلاس وخسائر مادية فادحة تهدد أمنهم الاقتصادي“.