زنقة 20 | متابعة
وافقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمس الثلاثاء على طلب “السانديك” القاضي بالتسيير الحر للمصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015 ، ما يعني كراء المصفاة لجهة فاعلة في مجال التكرير، في انتظار تفويت المصفاة الوحيدة لتكرير البترول إلى مالك جديد.
وكان التسيير الحر أحد السيناريوهات الأربعة التي كانت قد اقترحتها الجبهة النقابية لـ”لاسامير” ، التي أعلنت قبل أيام عن تنفيذ سلسلة وقفات احتجاجية من أجل التنديد بـ”التدبير السلبي وغير المقبول للحكومة المغربية وتهربها من مسؤولياتها في المساعدة على إنقاذ الجوهرة الصناعية المغربية “سامير”.
وسطرت الجبهة برنامجا احتجاجيا عقب اجتماعها بمدينة المحمدية يوم السبت 15 فبراير الجاري، سيتم تدشينه بتنفيذ وقفة احتجاجية على الساعة 5 والنصف مساء يوم الجمعة 21 فبراير 2020 أمام المدخل الرئيسي لشركة سامير على الطريق الساحلي بالمحمدية.
ويعقب ذلك وقفة احتجاجية أخرى على الساعة 11 صباحا ليوم الاثنين 2 مارس 2020 أمام المحكمة التجارية بسيدي عثمان بالدار البيضاء، ثم وقفة احتجاجية على الساعة 6 مساء ليوم السبت 21 مارس 2020 أمام مقر عمالة مدينة المحمدية.
وأكدت الجبهة أن هذا البرنامج الاحتجاجي يأتي بعد “استعراض الخسائر العظيمة والمهولة في التشغيل والأمن الطاقي والدين العمومي وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية، الناجمة عن توقف الإنتاج بشركة سامير في غشت 2015 والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية في مارس 2016”.
وأوضحت أن سلسلة الاحتجاجات تأتي أيضا “بعد الوقوف على عجز المحكمة التجارية بالدار البيضاء في استئناف الإنتاج وحماية التشغيل ومصالح الدائنين وفي إنجاح المساعي للتفويت القضائي والرجوع لخيار التسيير الحر، وعلى تماطل السنديك في ضمان حقوق العمال وتقويض شروط السلم الاجتماعي”.