صندوق الإيداع و التدبير ووزيرة سابقة في قلب فضيحة “تغازوت باي” !

الداخلية أمرت مونية بوستة كاتبة الدولة السابقة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، بصفتها الممثلة القانونية لشركة “مضايف” وهي الفرع السياحي و الفندقي لصندوق الإيداع و التدبير CDG ، بهدم الأبنية و الأشغال المخالفة للقانون و لضوابط البناء و التعمير.

الى ذلك، نفت ‘منية بوستة’ في تصريح لمنبرنا أية علاقة لها بالمشروع والشركة منذ 2017.

و يتعلق الأمر حسب الوثيقة ببناء غير مرخص لـ4 فيلات فوق مساحة تقريبية 160 متر مربع لكل منها، وكذا إضافة غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني والواقعة بورش مشروع فندق HAYAT REGENCY في طور الإنجاز فوق البقعة 2.2 المحطة السياحية الجديدة تغازوت.

و أمر القرار بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه في أجل أقصاه 48 ساعة.

القرار حسب متتبعين للفضيحة العقارية التي تفجرت أخيراً بعد زيارة قام بها الملك محمد السادس رفقة ولي العهد للمحطة السياحية المذكورة ، يرتقب أن تعصف بمسؤولين كبار سواء في أكادير أو مركزياً كما حدث في برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”.

و ينتظر أن يتم رفع تقرير مفصل حول تراخيص البناء إلى جهات عليا ، وهو ما قد يجر كبار المسؤولين إلى القضاء ، على شاكلة ما وقع للرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، أنس هوير العلمي، والمدير العام السابق للشركة العامة العقارية (CGI)، محمد علي غنام، المدانين مؤخراً بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما، وذلك في ملف ما بات يعرف بـ”فضيحة مدينة باديس” بالحسيمة.