حامي الدين : قضية آيت الجيد مفبركة تسعى لتشويهي سياسياً و”البام” يقف وراء ذلك

زنقة 20 . الرباط

قال عبد العلي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن قضية “أيت الجيد” هي ” مؤامرة سياسية، اتخذت من دم المرحوم بنعيسى الذي قضى حتفه منذ أزيد من 22 سنة غطاءا لها”، مشيرا إلى أنه “تمت فبركتها لتشويه سمعتي الشخصية وكذا سمعة العدالة والتنمية بالترويج لإشاعات لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف حامي الدين، في حوار مع جردية المساء أن ما وصفه بالتطور “الخطير” الذي حصل هذه المرة، “هو الانتقال من تشويه صورة الحزب أو الشخص إلى تشويه صورة المؤسسة البرلمانية، والاحتجاج ضد إرادة المواطنين والمواطنات الذين انتخبوني لتمثيلهم في مجلس المستشارين”، معتبرا “الذين يبعثون ملف أيت الجيد اليوم، بكونهم يتآمروا بدمه، في توقيت سياسي مخدوم”.

حامي الدين،اعتبر أن “القضاء كان قد قال كلمته في الموضوع، كاشفا قضائه لسنتين سجنا نافذا بعدما اعتقل على خلفية “ادعاءات باطلة” راح ضحيتها ” ظلما وعدوانا”، مشيرا إلى أن “هيئة الإنصاف والمصالحة قضت في وقت لاحق بجبر الضرر الذي لحقه وتم تعويضه بمبلغ رمزي”.

وأوضح حامي الدين، أنه ” في دولة الحق والقانون أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة، لافتا إلى أنه عندما اعتقل “تعسفا” لم يكن حينها عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة ولا المصطفى الرميد وزيرا للعدل ولا حامي الدين قياديا بحزب العدالة والتنمية”.

و أشار حامي الدين إلى أن ما أسماه بـ”الجناح الاستئصالي في “البام”، ” الذي لم يتورع في إقحام المؤسسة البرلمانية في هذا المستنقع، الذي سبق له طرح سؤال شفوي كيدي من طرف رئيس فريق “البام” في الغرفة الثانية آنذاك عبد الحكيم بنشماس – في محاولة لإثارة هذا الملف”.

وأضاف حامي الدين، الذي انتخب مؤخراً مستشاراً في مجلس المستشارين عن حزب العدالة والتنميةأن”هدف “قوى التحكم والاستبداد” ليس الوصول إلى الحقيقة، وإنما النيل من سمعته باعتباره مسؤولا في حزب العدالة والتنمية، مردفا أن هذا الجناح الاستئصالي يسعى كذلك إلى المس بسمعة الحزب ونزاهة قيادييه عبر تصوير الموضوع وكأن هناك مجرما تريد قيادة الحزب أن تتستر عليه”.