اعتقال عميد سابق متورط في فضيحة الرشاوي بجامعة تطوان وهو يحاول الفرار بجواز بلجيكي !
زنقة 20 | الرباط
أوقفت السلطات الأمنية بتطوان قبل أيام أستاذاً جامعياً و عميداً سابقاً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ، بعد محاولته الفرار خارج أرض الوطن بجواز سفر بلجيكي.
مصادر نقلت أن الأستاذ الجامعي و العميد السابق الشهير بفضيحة إعفائه سنة 2018 بسبب سرقته معطف من أحد الأسواق التجارية الكبرى ، حاول مغادرة التراب الوطني عبر معبر سبتة بجواز سفر بلجيكي إلا أنه تنقيطه أثبت أنه مطلوب في التحقيقات الجارية حول فضيحة الرشاوي مقابل الشواهد و الدبلومات التي هزت المؤسسة الجامعية عبد المالك السعدي بتطوان مؤخراً.
و ذكرت ذات المصادر ، أن الاستاذ “مول الكبوط” ، وهو أستاذ لمادة الإقتصاد ، تم إخضاعه للمراقبة القضائية إلى حين انتهاء البحث التهميدي في قضية الرشاوي مقابل الدبلومات.
و أوردت ذات المصادر أن الأستاذ المذكور كان يتاجر في كتبه و مؤلفاته بالكلية المذكورة ، حيث كانت هي الأغلى سعراً بين جميع “بوليكوبات” الأساتذة بالإضافة لمحاباته المتكررة لعدد من الطلبة الذين حصلوا على شواهد إجازة تحمل توقيعه.
هذا و أصدرت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان أخيراً بلاغاً حول فضيحة الرشاوي مقابل الشواهد و الدبلومات التي هزت المؤسسة الجامعية مؤخراً.
الجامعة قالت أنها تابعت “بانشغال كبير ما تم تداوله من طرف بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وبعض الصحف الوطنية والمحلية علاقة بما بات يعرف بالقضية المعروضة حاليا أمام القضاء والمتعلقة بشبهة الفساد داخل جامعة عبد المالك السعدي”.
و ذكرت الجامعة أنها اتخذت بمجرد ماوصل إلى علمها اعتقال الموظف المعني بالأمر مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة بالموضوع من بينها القيام ببحث دقيق في مضمون ما تم تداوله في وسائل الإعلام بعد اعتقال الموظف المتهم كطرف رئيسي في هذا الملف و كذا استدعاء مجموعة أخرى من المشتبه فيهم كمسؤولين سابقين و المتهمين بالإستفادة من توظيفات مشبوهة و الإستفادة من معاملات تمييزية.
و اشارت إلى أنها قامت يوم الثلاثاء 14 يناير ، باتخاذ قرار إحالة هذا الملف على لجنة خاصة منبثقة عن مجلس الجامعة في أفق تتبع ومواكبة كل المعطيات ذات الصلة بما فيه بحث سبل التوقيف الإحترازي لكل المتهمين في هذا الملف إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة و انتهاء البحث القضائي مع جميع المشتبه فيهم وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية.