محكمة فرنسية تُغرم البنك الشعبي 4.2 مليون يورو بعد تملصه من دفع تعويضات موظفيه !

زنقة 20 | الرباط

أصدرت محكمة باريس بدفع البنك الشعبي المغربي لتعويضات قدرت قيمتها بـ 4.2 مليون يورو لموظفيه السابقين بسبب تملصه من دفع مساهمتهم في التقاعد في فرنسا.

و ذكرت وسائل إعلام فرنسية ، أن البنك الشعبي BCP ، نقل العديد من موظفيه في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ، إلى أوروبا وخاصة إلى فرنسا لمساعدة المغاربة الذين يعيشون في الخارج على إرسال مدخراتهم إلى المغرب.

و أوردت أنه طوال هاته السنوات من العمل في فرنسا ، لم يدفع البنك أبدًا لموظفيه مساهماتهم في الضمان الاجتماعي (التقاعد ، المرض) ، وهو ما ينتهك حسب ذات المصادر ، اتفاقية الضمان الاجتماعي المؤرخة في 9 يوليوز 1965 بين فرنسا و المغرب ، ولا سيما المادة 3 منه.

و أشارت إلى أنه في عام 2007 ، طالب بنك فرنسا بامتثال البنك الشعبي المغربي للقوانين الفرنسية ، وهو ما دفع العديد من العمال سنة 2012 إلى المطالبة بحقوقهم المتمثلة في دفع اشتراكات التقاعد في فرنسا ، التي وصلت لدى البعض لأربعين سنة.

و اضافت أن 59 موظفًا رفعوا دعوى قضائية لدى مجلس العمل في باريس عام 2015 للمطالبة بدفع مساهماتهم في المعاش التقاعدي و التي تصل إلى آلاف اليوروهات لكل موظف.

و ذكرت أن ضغوطات و تهديدات الفصل عن العمل الصادرة عن البنك أجبرت 41 موظفاً على سحب دعاويهم ، فيما تشبث 18 منهم بذلك ، مشيرةً إلى أن رئيس جمعية الضحايا تم فصله عن العمل سنة 2016 ، على الرغم من رفض مفتش العمل ومدير العمل.

و على الرغم من مرور ثلاث سنوات ونصف ، لم تتم إعادة رئيس الجمعية المذكور إلى عمله ، على الرغم من العديد من القرارات الإدارية أو القضائية.

حكم صادر عن محكمة باريس الإدارية بتاريخ 19/04/2018 ، رفض بإقالته ، الذي أذنت به وزيرة العمل الفرنسية السابقة مريم الخمري.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد