محكمة فرنسية تُغرم البنك الشعبي 4.2 مليون يورو بعد تملصه من دفع تعويضات موظفيه !
زنقة 20 | الرباط
أصدرت محكمة باريس بدفع البنك الشعبي المغربي لتعويضات قدرت قيمتها بـ 4.2 مليون يورو لموظفيه السابقين بسبب تملصه من دفع مساهمتهم في التقاعد في فرنسا.
و ذكرت وسائل إعلام فرنسية ، أن البنك الشعبي BCP ، نقل العديد من موظفيه في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ، إلى أوروبا وخاصة إلى فرنسا لمساعدة المغاربة الذين يعيشون في الخارج على إرسال مدخراتهم إلى المغرب.
و أوردت أنه طوال هاته السنوات من العمل في فرنسا ، لم يدفع البنك أبدًا لموظفيه مساهماتهم في الضمان الاجتماعي (التقاعد ، المرض) ، وهو ما ينتهك حسب ذات المصادر ، اتفاقية الضمان الاجتماعي المؤرخة في 9 يوليوز 1965 بين فرنسا و المغرب ، ولا سيما المادة 3 منه.
و أشارت إلى أنه في عام 2007 ، طالب بنك فرنسا بامتثال البنك الشعبي المغربي للقوانين الفرنسية ، وهو ما دفع العديد من العمال سنة 2012 إلى المطالبة بحقوقهم المتمثلة في دفع اشتراكات التقاعد في فرنسا ، التي وصلت لدى البعض لأربعين سنة.
و اضافت أن 59 موظفًا رفعوا دعوى قضائية لدى مجلس العمل في باريس عام 2015 للمطالبة بدفع مساهماتهم في المعاش التقاعدي و التي تصل إلى آلاف اليوروهات لكل موظف.
و ذكرت أن ضغوطات و تهديدات الفصل عن العمل الصادرة عن البنك أجبرت 41 موظفاً على سحب دعاويهم ، فيما تشبث 18 منهم بذلك ، مشيرةً إلى أن رئيس جمعية الضحايا تم فصله عن العمل سنة 2016 ، على الرغم من رفض مفتش العمل ومدير العمل.
و على الرغم من مرور ثلاث سنوات ونصف ، لم تتم إعادة رئيس الجمعية المذكور إلى عمله ، على الرغم من العديد من القرارات الإدارية أو القضائية.
حكم صادر عن محكمة باريس الإدارية بتاريخ 19/04/2018 ، رفض بإقالته ، الذي أذنت به وزيرة العمل الفرنسية السابقة مريم الخمري.