طبيب مدان بـ6 سنوات سجناً في ملف الإجهاض المؤدي للوفاة بالجديدة مازال حراً طليقاً !
زنقة 20 | يونس مزيه
طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بفتح تحقيق نزيه، في قضية طبيب بالجديدة، يتابع في قضية حالة اجهاض أدت الى وفاة سيدة، سنة 2014، دون أن تقوم المحكمة بإصدار أي قرار بالملف الجنائي.
ووفق المراسلة التي قامت الهيئة بإرسالها الى رئيس المجلس والأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل، فالطبيب المتابع في القضية ‘’حوكم ومن معه من خلال حكم نافذ لمحكمة الاستئناف بالجديدة الملف الجنائي عدد 40_م263_16 قرار عدد 160 تباعا ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهم لمدة 5سنوات3.
و ذكرت أن الاحكام جاءت “بعد ثبوت قيامهم بالإجهاض المؤدي إلى الوفاة, في ملف الراحلة “أمال أبو القاسم” الذي تسبب (الدكتور “ر-ع”) في مقتلها نتيجة القيام بعملية إجهاض أدت إلى مقتلها بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال، حيث أجريت لها العملية المحظورة دون علم العائلة، وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة’ نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها (الدكتور عمر الريفي) إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز ألاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015’’.
ويضيف المصدر ذاته، أن الطبيب المتابع في القصية ‘’ متخصص في عمليات الإجهاض السري، و اعترف أمامنا خلال بداية تبنينا للملف بما حدث بالإضافة إلى أنه سبق وتمت متابعته من أجل الإجهاض، و افتضاض بكارة قاصر والتسبب في حملها وإجهاضها، ليتم إقبار الملفين وعدم أخذهما لمسارهما القانوني حتى ينال كل مجرم عقابه’’.
و أكدت الرابطة على ‘’أن المعني بالأمر تغيب عن العديد من جلسات المحاكمة الاستئنافية وتقديمه لشواهد طبية تؤكد خضوعه لعملية جراحية بينما هو يمارس مهامه في عيادته بشكل عادي (قمنا بإيفاد عدة نساء قام بفحصهن وتقديم وصفات لهم) دون أن تتحرك المحكمة لترتيب الجزاء على هذا التضليل والتلاعب والتحقير لهيئة المحكمة’’.
وفي ذات السياق، قالت الرابطة أنه ‘’كلما توصلت المحكمة إلى دلائل تؤكد تورط المعني بالأمر (اخرها حضور الطبيبة الشرعية جلسة المحكمة وتأكيدها قيامها بالإجهاض وبعدم اتخاذها حتى الحد الادنى من تدابري الوقاية والسلامة الجسدية للراحلة امال أوب القاسم) يتم البحث و الالتجاء لخبرات جديدة علما أن المعني بالأمر أتلف كل الوثائق وكل السجلات والتحاليل’’.