حزب الإستقلال : وزارة الداخلية تخوض حربا بالوكالة على الحزب
زنقة 20 . الرباط
حرب ‘بلا هوادة’ تلك التي اندلعت بين حزب الاستقلال ووزير الداخلية محمد حصاد،ولا يبدوا أنها ستنتهي في القريب على الأقل بعد أن كشفت وزارة الداخلية أمس الأربعاء للائحة المستشارين و البرلمانيين المتهمين باستعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة،والتي كان غالبيتها مستشارين منتمون لحزب الاستقلال ومن ضمنهم أبناء حميد شباط .
فبعد أن اتهم وزير الداخلية في مجلس حكومي الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط بـ”ابتزاز الدولة” خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، عاد التوتر من جديد بين الطرفين بعد نشر لائحة المتمين بالرشوة في استمالة الناخبين الكبار.
عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب “الميزان” قال في تدوينة له على الفايسبوك إن ” وزارة الداخلية تخوض حربا بالوكالة على حزب الإستقلال، وتقوم في واحدة من أبشع وجوه التحكم، بإصدار لائحة وتعممها على الرأي العام الوطني متضمنة أسماء لفاعلين سياسيين ولبعض من أقربائهم، تتضمن إدانة مسبقة قبل حتى أن يتم التحقيق معهم فيما تتهمهم به وزارة الداخلية التي تجعل بمثل هذا السلوك، أي حديث عن الديمقراطية والمحاكمة العادلة وقرينة البراءة..مجرد إنشاء لا أقل ولا أكثر”.
بنحمزة وفي ذات التدوينة اعتبر أن خطوة وزارة الداخلية ” تتضمن اللائحة المعنية والتي تضم 26 إسما، 13 كلها تنتمي لحزب الاستقلال بما فيهما نجلي الأمين العام للحزب..فهذا دليل صارخ أن وزارة الداخلية والتي صارت تلعب دور المناولة لمشروع التحكم، تسعى بكل الطرق والوسائل إلى تحجيم فوز حزب الاستقلال بالرتبة الأولى في مجلس المستشارين..في إبتزاز مفضوح وفي رد سريع على تشبث حزب الاستقلال بتقديم مرشح لرئاسة الغرفة الثانية”.
واتهم بنحمزة،ما أسماه برغبة الوزارة في التحكم عبر التنصت على مكالمات الاستقلاليين وأضاف ” أن تحصد آلات التنصت 7 أشخاص في فاس لوحدها…فهذا وحده يكون دليلا، على أن مشروع التحكم لم يعد قادرا على إخفاء هويته…”.
وكانت لجنة تتبع الانتخابات قد نشرت مساء أمس الأربعاء لائحة بأسماء 26 متابعاً في قضية استعمال أموال خلال انتخابات أعضاء مجلس المستشارين بينهم 10 تمكنوا من الفوز بمقاعد برلمانية فيما كان 14 منهم مرشحين لمقاعد برلمانية.
اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، كشفت في بلاغ لها، أن عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة لحدود يوم 7 أكتوبر الجاري، 26 شخصا.
ويُضيف البلاغ أن المتابعين بتهمة الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين، بينهم قياديين باحزاب من الأغلبية الحكومية والمعارضة.