هل سَيُمنعُ المتورطون في استعمال المال من جلسة افتتاح البرلمان من لدن الملك
زنقة 20 . الرباط
هل سيحضر المستشارون البرلمانيون المذكورون في بلاغ وزارة العدل ووزارة الداخلية، المتورطين في استعمال المال لشراء الناخبين الكبار، في جلسة افتتاح البرلمان من لدن الملك الجمعة المقبل هذا هو السؤال الذي طرحه مجموعة من المتتبعين للشأن السياسي بالبلاد .
بلاغ اللجنة الحكومية التي نشرت لائحة بأسماء 26 متابعاً في قضية استعمال أموال خلال انتخابات أعضاء مجلس المستشارين بينهم 10 تمكنوا من الفوز بمقاعد برلمانية فيما كان 14 منهم مرشحين لمقاعد برلمانية أحدثت ضجة كبرى على مواقع التواصل الإجتماعي حيث طالب مجموعة من المواطنين المغاربة بمنع الواردة أسمائهم في اللائحة من حضور جلسة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان التي سيترأسها الملك بعد يوم واحد.
واعتبر ذات النشطاء أن المستشارين الذين فضحتهم وزارة الداخلية لم يعملوا بخطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب والذي قال فيه أن ” هناك بعض المنتخبين يظنون أن دورهم يقتصر على الترشح فقط. وليس من أجل العمل. وعندما يفوزون في الانتخابات، يختفون لخمس أو ست سنوات، ولا يظهرون إلا مع الانتخابات الموالية”.
واعتبر الملك في ذات الخطاب أن ” التصويت لا ينبغي أن يكون لفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام، ويرفع صوته أكثر من الآخرين، بشعارات فارغة أو لمن يقدم بعض الدراهم، خلال الفترات الانتخابية، ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين. فهذه الممارسات وغيرها ليست فقط أفعالا يعاقب عليها القانون، وإنما هي أيضا تعبير صارخ عن عدم احترام الناخبين”.
هذا وكانت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، كشفت في بلاغ لها، أن عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة لحدود يوم 7 أكتوبر الجاري، 26 شخصا.
و أضاف البلاغ أن المتابعين بتهمة الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين، بينهم قياديين باحزاب من الأغلبية الحكومية والمعارضة.