‘عنصرية ساتيام’ تجاه الأفارقة تجر الحكومة إلى المسائلة البرلمانية !

زنقة 20 | الرباط

وجهت عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، رسالة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 7 نونبر2019، تتعلق بطلب تناول الكلمة للتحدث في موضوع عام وطارئ، في نهاية الجلسة العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية التي تنعقد بعد تاريخ هذا الطلب.

ويتعلق الموضوع العام والطارئ الذي طلبت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تناول الكلمة للتحدث في شأنه،بتداعيات منع بيع تذاكر السفر عبر الحافلات للأفارقة غير الحاملين لتصريح الإقامة بالمغرب، الذي سبق للنائبة البرلمانية عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن وجهت بخصوصه سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتاريخ 31 أكتوبر 2019.

و أشارت في مضمونه إلى أن بعض المنابر الإعلامية الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبارا مفادها تلقي شركات النقل الطرقي بواسطة الحافلات التي تنطلق من جنوب المملكة تعلميات بالإمتناع عن بيع تذاكر السفر لبعض الأشخاص الأجانب، إلا بعد إدلائهم ببطاقة إقامتهم بالمغرب، أو تصريح بذلك، مضيفة أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب لا تفهم مصوغاته ومبررات إصداره.

وشددت النائبة البرلمانية عائشة لبلق في سؤالها الكتابي، على أن هذا القرار يعتبر في نظر المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية،” …إذا ما صحت الأخبار التي تحدثت عنه، قرارا مبنيا على الميز العنصري، ولا يمت بصلة لدستور المملكة الذي ينص في ديباجته على التزام المملكة “بحظر ومكافحة أي تمييز ضد أي شخص بسبب الجنس أو اللون أوالمعتقدات أوالثقافة أوالأصل الاجتماعي أوالإقليمي أو اللغة أو الإعاقة أو أي ظرف شخصي “.

وتساءلت لبلق ، في السؤال الكتابي ذاته،” عن الدواعي والخلفيات التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار المستفز لمشاعرنا كمغاربة، متشبثين بالبعد الكوني لثقافتنا الوطنية، ومؤمنين بقيم الانفتاح والتعاون بين الشعوب، ونسعى من أجل ترسيخ صورة بلدنا كأرض للسلام والمحبة والإخاء وحسن الضيافة”.

وأضافت في سؤالها الكتابي قولها: “الغريب في هذا القرار أيضا، وفق ما بلغنا من معلومات، هو أنه يهم فقط إخواننا الأفارقة الذين قادتهم ظروفهم إلى الاستقرار ببلدنا، وهو أمر يناقض تماما سياسة الهجرة التي رسم معالمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تنهجها بلادنا منذ سنوات”.

مسائلة في السياق ذاته، الوزير الوصي على القطاع، عن مدى صحة الأخبار التي تناقلتها الصحافة بشأن هذا القرار، ومبررات إصداره، والتدابير الاستعجالية التي سيتخذها من أجل إلغائه.

يشار إلى أن إعلان صادر عن شركة “ساتيام” للنقل و الإرساليات ، أثار جدلاً و استنكاراً واسعاً وسط الرأي العام المغربي و نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.

الشركة أصدرت أوامر لبائعي التذاكر بالإمتناع عن بيعها للمهاجرين الأفارقة المقيمين بالمغرب غير المتوفرين على وثائق الإقامة، و تحديداً المتوجهين إلى شمال و جنوب المملكة ومنها مدن طنجة و تطوان و الحسيمة و الناظور و وجدة و العيون.

و أمرت الشركة الفاعلة في نقل المسافرين ، مستخدميها بالتحقق من الهوية و طلب بطاقة الإقامة من المسافرين الأفارقة ، وهو ما أثار غضب و استياء شريحة واسعة من المواطنين المغاربة.