خرق قانوني يهدد بانهيار تحالف البام و البيجيدي و سقوط مجلس جهة طنجة !

زنقة 20 | الرباط

مازال تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة يثير جدلا واسعا.

تشكيلة المجلس باتت تعرف خرقاً قانونياً ، يمكن أن يطيح بالرئيسة ومكتبها، بسبب عدم احترام المادة 19 من القانون التنظيمي المنظم لانتخابات رؤساء ومكاتب الجهات.

وبدل أن يكون مكتب الجهة الذي يحتوي على 8 مناصب خلفان الرئيس، ممثلا بأكثر من ثلاث نساء، انتخبت فقط امرأتان، هما سلوى الدمناتي من التجمع الوطني للأحرار ورفيعة المنصوري من حزب الاستقلال، وهو ما يشكل خرقا قانونيا يمكن في حال ما تقدمت أي جهة بالطعن، أن يسقط المكتب برمته.

وتنص المادة 19 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أنه “وسعيا نحو بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور ،فإنه يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث النواب”.

هذا و أسفرت انتخابات مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عن تشكيلة نهائية للمكتب المسير جاءت على الشكل التالي :

النائب الأول: سعيد خيرون (البيجيدي)، النائب الثاني: محمد الرملي (الاستقلال)، النائب الثالث: محمد بوهريز (الأحرار)، النائب الرابع: عبد السلام الخباز(البام)، النائب الخامس: نبيل الشليح (البيجيدي)، النائب السادس: محمد العلمي (الاتحاد الاشتراكي)، النائب السابع: رفيعة المنصوري (الاستقلال)، النائب الثامن: سلوى الدمناتي (الأحرار).

وكانت فاطمة الحساني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد انتخبت رئيسة لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلفا لإلياس العماري، بعد انسحاب منافسها سعيد خيرون، عن حزب العدالة والتنمية، الذي صار نائبها الأول.