لشكر يقترح حلاً للمادة 9 .. دعا إلى إنشاء هيئة ‘قضايا الدولة’ لوقف نزيف الحجز على الملايير !
زنقة 20 | خالد أربعي
انضم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، إلى الرافضين لمضامين المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، والتي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية.
و قال لشكر في تصريح له أن المادة 9 تضرب مبدأ المساواة ، مشدداً على أن المغاربة لهم حق رفع دعاوى قضائية ضد الجميع بما فيها الدولة المغربية.
و أضاف لشكر ، أن الفريق الإشتراكي في الولاية السابقة ، طرح مقترح قانون لخلق هيئة قضايا الدولة ، و ذلك لحماية و الدفاع عن قضايا الدولة ، و أعاد طرحه في الولاية الحالية.
و أشار ذات المتحدث ، إلى أن الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران ، رفضت المقترح رغم أن وزراء آنذاك أشادوا به و منهم وزير العدل مصطفى الرميد الذي تحدث عنه كمقترح للحكومة في اجتماع لوزراء العدل العرب.
و ذكر لشكر ، أن مئات الملايير تضيع عن الدولة بسبب أحكام الحجز على أملاكها في الجماعات المحلية و المؤسسات و المرافق العمومية.