القضاء يحكم بتعويضات بالملايين لضحايا بوعشرين !

و بالإضافة للسجن ، قضت المحكمة برفع التعويض المالي لفائدة المطالبات بالحق المدني.

و هكذا قضت لأسماء حلاوي بـ 800 ألف درهم، فيما قضت بمبلغ 500 ألف درهم لفائدة سارة المرس.

المحكمة عوضت كذلك نعيمة حروري بمبلغ 400 ألف درهم، وهو نفس المبلغ الذي عوضت به وداد ملحاف؛ بالإضافة لتعويض الدولة بمبلغ 300 ألف درهم.

وتوبع بوعشرين في حالة اعتقال، من أجل ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.

كما توبع بوعشرين من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أبرز في بلاغ له أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.