أعضاء في مجلس أكادير يستفيدون من منح الجمعيات و فعاليات تستنكر و تراسل الداخلية !
زنقة 20 | علي التومي
أكدت فعاليات حقوقية وجمعوية بأكادير ، أن رئيس المجلس الجماعي بأكادير ،وخلافا لما يرفعه حزبه العدالة والتنمية من شعارات تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد، متناقض بخصوص تدبير الشأن المحلي.
وفي خطوة تدعو غير مسبوقة ، أقدم “صالح المالوكي ” رئيس المجلس الجماعي لاكادير ومستشاريه ، على التصويت مؤخرا على مقرر يقضي باستفادة جمعيات يرأسها مستشاريين جماعيين بنفس المجلس من منح ستصرف لاحقا من ميزانية ذات الجماعة الحضرية لأكادير.
و استنكرت الفعاليات الحقوقية والجمعوية باكادير هذا التصرف اللاقانوني ، و إعتبرته خرقا واضحا قانونيا للمادة 22 من الميثاق الجماعي، والتي تمنع على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت اي طائلة ، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة والتي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة ، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
وأضافت ذات الفعاليات ، بأن ثمة حالة تناف بين الجمع بين المهام داخل المجلس وداخل مكاتب الجمعيات المستفيدة من المنح،وبأن مستشارين من البيجيدي وأحزاب أخرى نصبوا أنفسهم خصوما وحكاما في نفس الوقت ، داعين والي الجهة إلى التدخل الفوري و تطبيق القانون ورفض المصادقة على المقرر.
و تتعالى احتجاجات ناشطين جمعويين وحقوقيين ضد ما يعتبرونه”استغلالا للنفوذ” حيث يمارسه بعض أعضاء المجلس، والذين يدافعون عن استفادة جمعياتهم من المنح والتي يتم صرفها من المال العام لتمويل أنشطة ذات طبيعة “انتخابوية”،”في الوقت الذي يتم فيه إقصاء الجمعيات النشيطة والقريبة من الساكنة،أو تخصص لها في أحسن الأحوال منح لا تغطي حتى تكاليف نشاط اجتماعي بسيط،بينما تُصرف المنح لجمعيات إشعاعها باهت وبدون حضور فعلي على أرض الواقع لأنها تحظى بتغطية سياسية من قبل مستشارين جماعيين”يقول أحد الناشطين الجمعويين.
و طالبت الفعاليات الجمعوية بجهة اكادير ، والي جهة سوس ماسة بالتدخل العاجل من أجل تطبيق دورية وزير الداخلية وإرجاع الأمور إلى نصابها.