التوحيد والإصلاح تحرج البيجيدي بفتح نقاش واسع حول الحريات الفردية !
زنقة 20 | الرباط
عاد النقاش حول الحريات الفردية بالمغرب من جديد إلى الواجهة، بعد قضية الصحفية هاجر الريسوني، التي أدانها القضاء بعام من السجن النافذ، قبل أن تستفيد من عفو ملكي.
النقاش حول “الحريات الفردية” وجد صداه هذه المرة لدى حركة “التوحيد والإصلاح”، وهي الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية.
فقد نظمت الحركة ندوة علمية غير مسبوقة خلفت ردود أفعال متباينة داخل وخارج الحركة، لا تنفصل عن تداعيات قضية هاجر، الصحفية بجريدة “أخبار اليوم”.
وقال بلال التليدي، محلل سياسي مغربي، إن “النقاش حول الحريات الفردية مرتبط بوقائع معينة.. هناك وجهة نظر لتيار ينتصر للحريات الفردية بالمعنى الحقوقي، ويستثمر الوقائع ليقوي حججه لتغيير مقتضيات القانون الجنائي.
وأضاف، “عودة النقاش حول الحريات الفردية مرتبط بمحددين، أولهما هو النقاش الجنائي الموجود حاليًا في البرلمان، حيث تناقش إحدى اللجان البرلمانية تعديلات على القانون الجنائي، بما فيها تلك المتعلقة بالإجهاض”.
أما المحدد الثاني، بحسب التليدي، فهو “وجود واقعة معينة (قضية هاجر) يحاول التيار المنتصر للحريات الفردية استثمارها للإقناع بوجهة نظره المرتبطة بحذف تجريم الإجهاض والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج أو الإفطار العلني في رمضان”.
ومن جهته، يرى عبد العزيز النويضي، محامٍ وحقوقي مغربي، أن “هذا النقاش ليس جديدًا، لكنه يبرز خاصة عند أحداث معينة”. وتابع النويضي “مثلًا ما وقع مؤخرًا من اعتقال للصحفية هاجر الريسوني وخطيبها والطبيب والممرض والكاتبة”.
وأشار إلى أن “النقاش أُثير حول أحد الحريات الفردية، وهي حرية التصرف في الجسد، ويرتبط إلى حد ما بالعلاقات الجنسية الرضائية”.
ويستدعي عودة النقاش حول الحريات الفردية، وتصريحات لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم الشيخي، تساؤلات، منها: هل الذراع الدعوية لـ”العدالة والتنمية” مستعدة للمراجعة الفكرية لمواقفها حول الموضوع؟ وما هو سياق تجدد النقاش؟ الإجابات ظلت معلقة إلى أن نظمت “التوحيد والإصلاح”، ولأول مرة في تاريخها، ندوة علمية، يوم 12 أكتوبر الجاري، بعنوان: “جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية”.
وقال الشيخي خلال الندوة: “في العلاقات بين الشباب خارج إطار الزواج، أين الجريمة (؟).. ما هي العلاقات خارج إطار الزواج (؟)، إنها تبدأ من المصافحة إلى السلام، ثم تبادل القُبل”.
وأضاف: “المُجرم شرعًا وقانونًا هي العلاقة الجنسية، أي الزنا، وما دون ذلك لا أعتبره جريمة، وبالتالي يجب أن يكون هناك وضوح”. ورأى أن “هناك إشكال في العلاقات بين الجنسين بالمغرب، يُستغل أحيانًا، ليس لمواجهة الفساد، وإنما لتصفية الحسابات السياسية”.