نقباء محامون يطالبون بإسقاط المادة 9 من قانون المالية و التصدي للتلاعب بأحكام القضاء !
زنقة 20 | علي التومي
وجه الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب و نقباء رسالة رافضة لمشروع قانون المالية الجديد.
الرسالة موجهة بالدرجة اولى إلى المحاميات و المحامين والرأي العام ، عبروا من خلالها عن رفضهم التلاعب بأحكام القضاء ضد الدولة و ذلك بعد تمرير تعديل قانوني في مشروع قانون المالية الجديد، والوقوف من اجل الدفاع عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة بالأساس ضد الدولة، ومنع التلاعب بها أو التحايل على تنفيذها ضدا على الوقار والاحترام الواجب لها وضدا على القيمة الدستورية للأحكام النهائية الواجبة التنفيذ.
و تضمنت الرسالة ايضا ، دعوة المؤسسات الدستورية و التشريعية و الأحزاب السياسية والهيئات المهنية والقانونية، إلى الوقوف ضد هذه التجاوزات التي وصفوها بـ”الخطيرة والتي تمس من إستقلالية القضاء”.
و اشارت الرسالة كذلك ، إلى ان المسطرة المدنية التي وضعت بظهير لا يمكن تعديلها بقانون آخر ضدا على فلسفة التشريع و ضدا على المادة الثالثة من القانون التنظيمي للميزانية.
جمعية هيئات المحامين السابقين بالمغرب حذروا عبر رسالتهم ، من مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2020 و الذي صادقت عليه الحكومة و أحالته على مجلس النواب، مؤكدين بان المادة التسعة (9) منه ، “ستغتصب مصداقية القضاء ومصداقية احكامه ضد الدولة وستقوض احد المقومات الأساسية لدولة الحق و القانون”.
مشيرةً إلى أنها ” منحت المادة أعلاه للدولة و للإدارة المحكوم عليها و للمحاسبين التابعين لها سلطة فوق سلطة القضاء، و قوة فوق قوة قراراته، وأعطت الادارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام حسب نزواتها وميولاتها وصلاحياتها التحكمية سواء لتنفيذ الحكم او تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال”.
و جدد أصحاب الرسالة ، رفضهم لـ”المادة التاسعة معلنين في الآن ذاته عن عدم رضاهم بالمصادقة على المادة الثامنة في مشروع السنة الماضية ، مطالبين الحكومة بسحب المادة القاتلة اعلاه من مشروع قانون الميزانية الحديد كما حدث في قانون المالية للسنة الماضية”.