زنقة 20 | الرباط
رفضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء التفويت المفكك لأصول شركة سامير المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات، بعد تعثر بيعها لقرابة سنتين.
و يسعى عبد الكبير الصفدي، “السنديك” المكلف بالشركة، منذ مدة إلى فصل المصفاة عن الشركات الفرعية التابعة لها وبيعها بشكل منفرد ومن أهم هذه الشركات توجد واحدة متخصصة في التخزين، وأخرى متخصصة في التوزيع.
و كانت أوساط نقابية قد حذرت من مخاطر تفكيك أصول شركة “سامير” وعرضها للتفويت المفكك، بعد فشل عملية البيع التي تشرف عليها المحكمة التجارية بالبيضاء.
وبرأي الخبراء، فإن مخطط التفويت المفكك لأصول “سامير”، لن يخدم عملية التفويت، وسيؤثر على القيمة الإجمالية للمصفاة، والتي تعمقت مديونيتها، بسبب توقفها عن الإنتاج منذ 2015، ويعكس غياب الإرادة في تقديم المساعدة من أجل توفير شروط إنجاح عملية التفويت.
وخضعت شركة سامير للتصفية القضائية بقرار من المحكمة التجارية بالدار البيضاء قبل سنوات، بعدما توقفت عن الاشتغال بسبب تراكم ديونها التي بلغت 43 مليار درهم، معظمها يعود لمؤسسات عمومية وأبناك وطنية ودولية.