زنقة 20 | يونس مزيه
أعلنت “حركة إميضر’’ بشكل فعلي رفع لأطول اعتصام في تاريخ المغرب فوق جبال “ألبان’’، يوم أم التلاثاء 17 شتنبر الجاري، و تصدر بيانا تبين فيه الأسباب الرئيسية التي دعت الى فك المعتصم الذي كانت انطلاقته شهر غشت 2011.
و تعود تسمية الحركة التي تأسست سنة 2011 بـ’’حركة على درب 96’’ الى تاريخ خروج ساكنة المنطقة سنة 1996 لمنع عملية حفر بئر على أراضيهم وقرب مزارعهم من طرف الشركة المعدنية بشكل عشوائي، و حينها دخلت الساكنة في اعتصام دام أزيد من 45 يوما لنفس الحقوق التي تناضل من أجلها الحركة اليوم، الذي قوبل يوم 10 مارس من نفس السنة بتدخل القوات العمومية على المعتصمين، لتعاود الشركة استغلال المياه في مناطق جديدة بشكل “غير قانوني’’ منذ سنة 2004 رغم رفض الساكنة واحتجاجها على ذلك، حسب نص بلاغ الحركة.
ويضيف ذات المصدر، أنه منذ فاتح غشت 2011 إلى يومنا هذا وساكنة إميضر تخوض أشكالا احتجاجية سلمية متنوعة بالموازاة مع الاعتصام المفتوح فوق جبل “ألبّان” على ارتفاع 1600 متر قرب خزّان المياه الذي تستغلّه الشركة المنجمية للتزود بالمياه الصناعية منذ عام 2004، حيث منع المحتجون الشركة من استئناف استغلاله (العشوائي والمفرط) منذ 23 غشت 2011 إلى اليوم.
و في ذات السياق، أكد البلاغ، على أن حركة إميضر قامت بفرز لجنة الحوار عبر الجمع العام (أكراو) منذ 03 غشت 2011 بشكل ديموقراطي، بهدف التّواصل ومناقشة الملف الحقوقي للساكنة مع الأطراف المعنية به، لا سيما طرفي الدولة وشركة مناجم.
وتتركز أهم مطالب الحركة، التي رفعتها إلى شركة معادن إميضر والسلطات العمومية بالأساس من عدة نقاط تترجم تصورها للنهوض بإميضر، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة و التعليم، و تعزيز البنيات التّحتية، و محاربة البطالة، والحق في الاستفادة من فرص الشغل المتوفرة بالمنجم والثروات التي يراكمها، و حماية البيئة ومحاربة التلوث الناتج عن الأنشطة المعدنية، وكذا الحدّ من استنزاف ونهب الثروات الطبيعية بالمنطقة كالماء، الأراضي، الرمال والمعادن، بشكل غير معقلن وغير مستدام، مع ضرورة فتح تحقيق حول ملابسات اعتقال العشرات من المناضلين في صفوف الحركة الأحكام التي وصفتها الحركة ب‘’الجائرة’’التي صدرت في حقّهم.
كما اتهمت ذات الحركة، مجموعة من الأطراف بمحاولة الالتفاف على مطالبهم، و استغلالها سياسيا و كذا من أجل المنفعة الخاصة، و (اتهمت) بشكل مباشر “برنامج تنمية المحيط المنجمي 2012-2013” البرنامج الذي وصفته “بالفاشل الذي تبنّته شبكات جمعوية صفراء تفننت في اقتناص المكافآت المالية والأوراق الانتخابية على حساب معاناة أهالي المناطق المنجمية’’.
و خاطبت الحركة عبر بلاغها بلغة شديدة اللهجة، ما سمته بـ’’كل الهيئات او الفعاليات التي تقاعست وتهاونت في دعم هذه القضية’’، وأضافت أنه ترفض رفضا قاطعا تفويض ملفها الحقوقي لأي جهة كيفما كانت، و ‘’ستُلقى مسؤولية المساس بهذا الملف على كاهل كل من سوّلت له نفسه إعادة التاريخ المشؤوم”.