السعودية تحكم على قاصر بالإعدام والأمم المتحدة تستنكر

زنقة 20 . وكالات

رغم الإدانة العالمية تواصل الحكومة السعودية تنفيذ أحكام الإعدام بمعدل مرتفع آخرها الحكم على قاصر بالإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية إثر مشاركته في تظاهرات احتجاجية.

علي محمد النمر هو اسم معروف جيدا في شرق المملكة العربية السعودية، ألقي القبض عليه عام 2012 عندما كان بعمر الـ17 عاما لمشاركته في احتجاج مناهض للحكومة ليحكم عليه لاحقا بالإعدام في ماي 2014.

وقد تم الكشف هذا الأسبوع عن رفض الطعن الذي قدمه علي محمد النمر ضد الحكم الصادر بحقه، ما يعني أن السلطات السعودية ستنفذ الحكم بالشاب. في غضون ذلك، طالب خبراء مستقلون في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان الثلاثاء 22 شتنبر السلطات السعودية بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الشاب.

وقال الخبراء في بيان إن علي محمد النمر كان طالبا ثانويا في العام 2012 حين شارك في تظاهرات في القطيف بالمنطقة الشرقية. مضيفين أن الشاب تعرض على ما يبدو للتعذيب وانتزعت اعترافاته رغما عنه ولم يحصل على مساعدة من محام كما يجب سواء قبل أو خلال محاكمته التي بدورها لم تراع المعايير العالمية.

وأكد الخبراء أيضا أن محاكمته في درجة الاستئناف كذلك تمت “بدون إشعار مسبق وفي تجاهل تام للمعايير الدولية”.

إلى ذلك، شدد البيان على أن “أي عقوبة بالإعدام تصدر بحق أشخاص كانوا قاصرين لدى ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم، وكذلك تنفيذ هذه العقوبة، يتعارضان مع الالتزامات الدولية للسعودية”. وحذر الخبراء من أن النمر الذي أدين أيضا بتهمة الاعتداء على الشرطة “يمكن أن يعدم في أي لحظة”.

عائلة علي تزعم بأن صلة قرابة ابنهم بالشيخ نمر باقر النمر هي السبب الحقيقي الذي يقف خلف القضية، فهو ابن شقيق رجل الدين والناشط الذي سجن وحكم عليه بالإعدام لخطبه ومواقفه الحادة ضد السلطة الحاكمة.

وفقا لمنظمة العفو الدولية، تتمتع المملكة العربية السعودية بثالث أعلى معدل إعدام قضائي في العالم، ويسبقها في هذا المجال الصين وإيران، ولكن في الوقت الذي غالبًا ما يتم فيه تطبيق أحكام الإعدام بحق المجرمين، تعتبر قضية علي النمر هي القضية الأولى التي سيتم فيها تنفيذ حكم الإعدام بسجين سياسي في المملكة منذ عقود.