زنقة 20 | محمد المفرك
قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش ، أنه راسل في مناسبات عديدة سواء الجهات المسؤولة كما اصدر بلاغات للرأي العام من أجل وقف نزيف الترامي على الملك العمومي من طرف المنتخبين المحليين في مدينة مراكش.
و أشار إلى أن مدينة مراكش عاشت مؤخرا على تغيير ملامح وتشويه تاريخها بسبب إقدام احد المنتخبين ببلدية المشور القصبة بهدم جزء من السور التاريخي للقصبة الذي يندرج ضمن السور التاريخي.
وقام ذات المنتخب حسب الجمعية “بفتح باب دون ان تحرك الجهات الوصية على حماية تاريخ مدينة مراكش ساكنا وقد تم ذلك دون مراعاة الخصوصية التاريخية لسور مدينة مراكش الذي يعتبر تراث تاريخي و إنساني وثقافي هذا الفعل يندرج في الإستغلال الفاضح للملك العمومي وتدمير التراث الانساني”.
وادانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ما أسمته ” انتهاك تاريخ مدينة مراكش من طرف المنتخبين المحليين و طالب الجهات المسؤولة على حماية الآثار بالتدخل العاجل لوقف تدمير تراث المدينة.”
كما استنكرت الجمعية” استغلال النفوذ من طرف المنتخبين المحليين ضدا على المصلحة العامة”.
و طالبت “الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية و العمل على صيانة التراث التاريخي للمدينة والذي يتم تشويهه بما في ذلك بعض المآثر المدرجة للترميم في اطار برنامج حاضرة متجددة”.
و دعت ” الجهات الرسمية إلى العمل على تحرير الملك العمومي و حمايته من الاستغلال العشوائي، واحترام المسافات المحددة للبناء بمحاداة السور التاريخي للمدينة ،هذه المسافة تنتحك يوميا عبر تراخيص تمنح بشكل لا يتحرم المقتضيات القانونية”.