زنقة 20 | متابعة
صادق مجلس النواب المصري، خلال جلسة عقدها أمس الأحد، على مشروع قانون حول تعديل بعض أحكام قانون منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار (ما يقارب 10 ملايين سنتيم مغربية).
ويهدف القانون إلى تشجيع استثمار الأموال العربية ومنها المغربية، والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، على غرار ما يفعله كثير من الدول بمنح جنسيتها للمستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة ويشترط على طالب الجنسية المصرية دفع 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.
ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات، حيث سيتم فحص طلبه والبت فيه في غضون موعد أقصاه ثلاثة أشهر مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.