الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة
زنقة 20 . الرباط
أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يحدد الاهداف الأساسية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في مجال حماية حقوق الذين يوجدون في وضعية إعاقة، بهدف إنصافهم من الحيف الاجتماعي والاقتصادي أساسا الذي طالهم.
ومن بين أهم الأهداف التي يسعى المشروع الجديد تحقيقها تمكينهم من تحقيق الاستقلالية في حياتهم واستثمار إمكانياتهم ومؤهلاتهم، من خلال إشراكهم في الأنشطة التي تلائم وضعيتهم الصحية، وتسيير إدماجهم الاجتماعي. كما سيتم إشراك الجماعات الترابية في تأهيل هذه الفئات وإدماجهم اجتماعيا.
وتقرر بمقتضى المشروع الجديد إعفاء الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن المطلوبة من أجل الاستفادة من الرواتب والتعويضات التي تمنحها أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية للوالدين عن الابن أو الابنة في وضعية اعاقة أو للشخص المكلف بحضانته أو بكفالته.
وسيصبح بمقتضى هذا المشروع بعد إقراره الاستفادة من برامج السكن المخصصة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا بشروط تفضيلية.
ويعطي المشروع الجديد للمعاقين الحق في الاستفادة من خدمات التشخيص والتطبيب والعلاج، وخدمات الترويض وإعادة التأهيل والخدمات المرافقة عند الاقتضاء، ومن الأجهزة البديلة كلما اقتضت وضعيتهم ذلك.
يوصي المشروع بإحداث مؤسسات متخصصة في مجال تربية الأشخاص في وضعية إعاقة وتعليمهم وتكوينهم الذين يتعذر عليهم متابعة دراستهم وتكوينهم بمؤسسات أخرى، وستعتبر هذه المؤسسات المتخصصة جزء من المنظومة التربوية للتربية والتكوين وستكتفي الدولة بتشجيع هذه المبادرات فقط من أجل أن يحدثها القطاع الخاص.