النيابة العامة تطالب بإعدام المتورطين الرئيسيين في “مذبحة شمهروش” !
زنقة 20 | الرباط
التمست النيابة العامة الإعدام في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في مقتل الطالبتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما)، بمنطقة إمليل ضواحي مراكش منتصف دجنبر الماضي، والمؤبد للمتهم الرئيسي الرابع في القضية.
وطالب ممثل النيابة العامة في جلسة المحاكمة التي جرت يومه الخميس بمحكمة الإستئناف بمدينة سلا ، بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 سنة) الذي يلقب ب”أمير الخيلة”، ويونس أوزياد (27 سنة)، اللذين اعترفا في جلسة سابقة أمام المحكمة بذبح الضحيتين، ورشيد أفاطي (33 عاما) الذي أقر بتصوير الجريمة.
كما طالبت النيابة العامة أيضا، بالمؤبد في حق عبد الرحيم خيالي (33 سنة) الذي قال إنه تراجع قبل تنفيذ الجريمة المروعة التي هزت المغرب.
كما طالبت النيابة العامة بالسجن ثلاثين سنة في حق ثلاثة متهمين، و25 سنة سجنا نافذا لإثنين آخرين، بالإضافة إلى 20 سنة في حق السويسري- الإسباني، كيفن زولير، المتهم الأجنبي الوحيد في القضية، و7 متهمين آخرين.
وطالبت النيابة العامة بـ15 سنة سجنا نافذا في حق متهمين اثنين و10 سنوات لباقي المتهمين في القضية.
و استمعت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف، اليوم الخميس بسلا، لمرافعات الطرف المدني واستنتاجات النيابة العامة.
وأكدت النيابة العامة رجاحة الإجراءات المسطرية، وسلامة الشكليات، مع ترتيب الآثار القانونية المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية.
وأبرزت النيابة العامة صوابية الخبرات المعمولة على الوسائل المعلوماتية ونتائجها التي واجهت بها المتهمين، “والتي لم تكن محط أي طعن أو تشكيك”.
وقد ارتأت هيئة الحكم تخصيص جلسة 11 من الشهر القادم للاستماع لمرافعات دفاع المتهمين.
وفي هذا الصدد، قالت المحامية بهيئة الرباط، حفيظة المقساوي، إن المحاكمة “تمر في أطوار جد ممتازة”، كما أن هيئة الحكم “وفرت كل ضمانات المحاكمة العادلة، من قبيل الترجمة لفائدة المتهم السويسري”.
وأكدت المحامية التي تنوب عن المتهم الرئيسي وبعض المتهمين الآخرين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجلسات السابقة خصصت للاستماع لكل المتهمين، في حين خصصت جلسة اليوم للاستماع لمرافعة المطالبين بالحق المدني، بالإضافة إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع باقي المتهمين.
من جهته، قال المحامي بهيئة مراكش، خالد الفتاوي، الذي ينوب عن الطرف الدانماركي، أن موكله “كله ثقة في القضاء المغربي الذي وفر كل الضمانات لذوي الحقوق”، معربا عن أمله في أن يتسق الحكم مع مستوى الأفعال الجرمية التي أقدم عليها الجناة.
ويتابع المتهمون في هذه القضية، من بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف…”.
يذكر أنه في إطار الأبحاث والتحريات التي أنجزت على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة إمليل بإقليم الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق وثيقين مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، من توقيف المشتبه فيهم على خلفية هذه الجريمة.