دفاع ضحايا “جريمة شمهروش” يطالب باستدعاء الرميد بسبب فيديو “دور المغراوي” !

زنقة 20 | الرباط

طالب دفاع السائحة الدنماركية التي تعرضت الى عملية قتل في جبال شمهروش، بجماعة أمليل ضواحي مراكش، باستدعاء، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، لحضور أطوار جلسات الحكم، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا.

وقال دفاع الضحية، إن استدعاء الرميد، يأتي بعد إعلانه “التضامن مع دور القرآن التي كانت مغلقة خلال مداخلة له بمناسبة إعادة فتحها في أبريل 2012”.

وكشف المحامي، الفتاوي، خلال الجلسة الخامسة من المحاكمة، المنعقدة اليوم الخميس، عن أن وجود فيديو منشور على موقع “اليوتيوب” يظهر فيه الرميد حينما كان يحمل حقيبة وزارة العدل والحريات، في الحكومة السابقة، وهو يحضر افتتاح إحدى “دور القرآن” بمراكش، والتي يشرف عليها الشيخ عبد الرحمان المغراوي ، و قال فيه آنذاك أن “مدينة مراكش أصبحت ملاذاً لمن يريد معصية الله”.

وكان دفاع الضحية الدنماركية، قد طالب في وقت سابق بإدخال المغراوي، طرفا في الملف، بصفته رئيسا عن هذه الدور التي درس فيها عدد من المتابعين في هذه النازلة.

كما شهدت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، مثول “كيفن زولر غويرفوس”، أمام قاضي، والمتابع في ملف الجريمة الارهابية الشنعاء التي راح ضحتيها سائحتين إسكندنافيتين في منطقة شمهروش بإقليم الحوز.

وكشف المتهم الاسباني والسويسري الجنسية، عن أنه كان على اطلاع بمخططات أحد المتهمين الرئيسيين في الملف، وهو عبد الصمد جود، بمهاجمة سدود أمنية والاستيلاء على أسلحة.

وأكد في رده على سؤال القاضي حول سماعه في إحدى المرات لحوارات بين المتهمين عبد الصمد جود وعبد الغني الشعباتي وعبد الكبير اخمايج يخططون فيها لتنفيذ أعمال إرهابية، أجاب كيفين: ” سمعتهم يتحدثون عن مهاجمة سدود أمنية والدرك للاستيلاء على الأسلحة وكذا مهاجمة السياح”.

وأوضح، أن الحوار دار بينهم خلال خرجة إلى أحد السدود المائية نواحي مدينة مراكش، مضيفا” أن جود كانت لديه أفكار متطرفة وموالية لتنظيم داعش مما دفعني إلى قطع علاقتي به منذ أكثر من سنتين”.

وبالرغم من نفي “كيفن زولر غويرفوس”، جميع الاتهامات الموجهة إليه، فانه يتابع من أجل “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف”.