درهمين للورقة خاضعة للضريبة.. هزالة التعويضات تثير غضب مصححي الإمتحانات !
زنقة 20 | الرباط
دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ، وزير التربية الوطنية و التعليم العالي ، إلى تعويض مستحق للأساتذة عن الأعباء المزدوجة، في فترات مختلف الامتحانات الإشهادية، التي يتحملها نساء ورجال التعليم المكلفون بالتدبير والحراسة والتصحيح والمخاطر التي يتعرضون لها جراء استفحال الغش وانتشاره بشكل خطير بسبب ما تعيشه منظومة التعليم من أزمة وما يعرفه مجتمعنا من فقدان القيم النبيلة ومن انتشار للغش والفساد على جميع المستويات والمجالات.
و قالت المنظمة التعليمية أن نظام التقويم “يفتقد النجاعة وعاجز عن مواكبة المستجدات والاستجابة لحاجات تعليم خلاق ومبدع وعمومي وموحد ومجاني ومعمم لجميع بنات وأبناء شعبنا”.
المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن مختلف الهيئات التعليمية تتعرض لحيف من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب الأعم.
و طالبت من الوزير أمزازي ” تدارك هذا الحيف وإنصاف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم تعمل بدون تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية التي يمكن ان تتعرض لها بمناسبة تأدية المهام المكلفة بها”.
و ذكرت المنظمة أن “هيئة التدريس والتفتيش رغم تجشم عناء التنقل خارج مؤسساتهم الأصلية بل وفي غالب الاحيان خارج جماعاتهم ولمسافات بعيدة لتأدية مهام المراقبة والحراسة، ورغم ما أصبحت تنطوي عليه هذه المهام من مخاطر وظروف اشتغال غير مواتية فإنهم لا يستفيدون من أي تعويض يُذكَر رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون للموظف لتحمل المصاريف الإضافية الناتجة عن التنقل خارج مقر عمله الأصلي”.
“أما التعويض عن التصحيح فهو هزيل وغير عادل ومُذِّل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل الى مفتشية التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك” تقول المنظمة.
و أشارت إلى أن الأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الإمتحان يحصلون على 2 دراهم في الإبتدائي، الإعدادي 2،20 درهم؛ الباكالوريا 4 دراهم؛ (وكلها خاضعة للضريبة).
أما بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية، فرغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، حسب المنظمة تصرف “تعويضات” إجمالية هزيلة ومُهينة وغير متكافئة حسب قولها على رؤساء المراكز كالتالي:
الابتدائي 300 درهم؛ الاعدادي 600 درهم؛ الباكالوريا: 1200 درهم في الدورة العادية و600 درهم في الاستدراكية؛ مراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا 800 درهم.
مشيرةً إلى أنه “رغم هزالتها يتم اقصاء النظار والحراس العامون ورؤساء الاشغال وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والأطر المشتركة من أي تعويض يُذكَر رغم دورهم المحوري في انجاح مختلف العمليات”.
المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ، طالب بـ” مراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة”؛ و ” توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية”.
بالإضافة إلى ” وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها؛ تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها؛”.
و دعت إلى ” إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية؛ و مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة”.