ألم يرى البرلماني الغشاش هذه اللافتة التي تمنعُ بشكل قاطع حيازة هواتف خلوية حتى وإن كانت غير مُشغٓلٓة؟؟

زنقة 20. الرباط

لم يجد البرلماني الغشاش سوى المبررات الغبية لكتابتها على متن بلاغ رديء، بعدما تم ضبطه بحوزته ثلاثة هواتف خلوية.

ففي الوقت الذي كان يفترض منه كبرلماني إعطاء المثل في احترام القانون وتطبيقه، فان البرلماني الغشاش عن حزب المؤمنين المسلمين، فان ضبط ثلاثة هواتف خلوية بحوزته، لا يتعلق أولاً وأخيراً بغش أو الشروع في الغش، فكل ما في الأمر أن حيازة الهاتف او اللوحات الإلكترونية أو أي جهاز من أجهزة الاتصال ممنوع خلال حصة الامتحان ويترتب عن ذلك حرمان المترشح من الامتحانات.

ولنسمي الأشياء بمسمياتها، فان البرلماني الغشاش يتوج معاقبته بالعقوبة الجنائية دون أي تخفيف علماً أن لافتات كثيرة مثبتة لدى مداخل المؤسسات التي يتم اجتياز الامتحانات بها، أمام مرأى الجميع.

ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، كل من يرتكب غشا، في الامتحانات الدراسية أو المهنية، أو غشا في المباريات العمومية لولوج المرشحين لإحدى وظائف إدارات الدولة والمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.

ونصت المسودة التي نشرتها وزارة العدل والحريات، على أن “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم”، كل من “ارتكب غشا في إطار جماعي، لتسريب مواضيع الامتحان أو المباراة أو إعداد الأجوبة ونقلها للمترشح”.

المشرفون على الحراسة في الامتحانات، لم يسلموا من هذه العقوبات التي ستطال “كل شخص منهم سهل أو ساعد المترشح على الغش”، كما توعدت المسودة “كل من حل محل المترشح لاجتياز المباراة، أو تواطأ مع الغير ليحل محله في اجتياز الامتحان أو المباراة”.