نقابة لـODT تستنكرُ صمت الحكومة أمام إرتفاع أسعار الخضر والأسماك في رمضان

زنقة 20. الرباط

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل حالة غلاء المعيشة ويندد بارتفاع الأسعار وتردي جودة بعض المواد الغذائية والأدوية في السوق الوطنية ،امام ضعف الرقابة وفتح الحدود امام كل المواد والسلع المغشوشة والمزورة دون مراقبة حقيقية وعدم الالتزام الحكومي بشأن عدم المساس بأسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية.

وحسب بلاغ المنظمة الذي توصل منبر Rue20.Com بنسخة منه،  فالارتفاع الجنوني للأسعار، بات يؤرق بال الأغلبية الساحقة من المواطنين، الى درجة ان القدرة الشرائية لم تعد تتحمل، و الطبقة العاملة لم تعد قادرة على تامين المعيشة والوفاء بالاحتياجات الضرورية ومتطلبات اسرهم، في ظل ازدياد المصاريف في شهر رمضان المبارك.

كما نددت ذات الهيئة بـما سمته، بـ’’ ما اضحى يعيشه المغاربة، من كوارث اجتماعية ،تحت وطأة سياسة التقشف وثقل الضرائب والرسوم وتجميد الأجور وضعف الحد الأدنى للأجر والمعاش والحماية الاجتماعية، واثار السلبية التي تخلفها  سياسة الفساد والريع واقتصاد الامتيازات’’ مما تسبب في ضعف القدرة الشرائية للمغاربة من عمال و موظفين و متقاعدين، وتُفاقم الفقر والبؤس لدى الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل عبر بلاغها، أنه بالرغم من التطمينات التي أعلنت عنها الحكومة بوفرة المواد الغذائية بالسوق، الا أن ارتفاع الجنوني لأسعار المواد الواسعة الاستهلاك والخدمات غالبا ما يؤدي ثمنها الفقراء والطبقة العاملة التي أصبحت مثقلة بالديون، مشيرة الى ان لقانون تحرير الأسعار الدي فرضته الحكومة السابقة، اثار ومخلفات  جد سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وفتح الأبواب على مصراعيها  لممارسات وصفتها بـ’’فوضوية و متوحشة’’  في حرية تحديد أسعار السلع والخدمات دون سقف محدد للأرباح، التي تصل أحيانا الى أزيد من 100 % في مختلف المجالات، بما فيها تلك التي تعتبر مقننة خاصة في السكن والماء والكهرباء والمحروقات والخدمات الطبية والأدوية فضلا عن التدني الملحوظ في الجودة والسلامة.