زنقة 20 | الرباط
عبر محمد عبو ، رئيس جماعة “بني وليد” إقليم تاونات و الوزير السابق عن رفضه لإقامة سد “باب واندر”، بالمنطقة و الذي جاء بتعليمات ملكية إثر اجتماع العمل الذي ترأسه الملك محمد السادس أبريل الماضي و خصص لإشكالية الماء.
عبو قال في تصريح له أنه استقبل قبل أسابيع بمقر المجلس لجنة تقنية مكونة من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووكالة الحوض المائي لسبو، والتي تدارست مع مجلس الجماعة الوقع الاقتصادي والاجتماعي المحتمل لإنجاز مشروع السد المثير للجدل.
و ذكر رئيس جماعة “بني وليد” ، أن اللجنة حلت بالمنطقة لجس نبض أعضاء المجلس و ردود أفعال الساكنة حول المشروع المزمع إنشائه ، نافياً في نفس الوقت وجود أي دراسة أو أعمال بناء لحد الآن.
و قال ذات المتحدث ، أن عملية الإحصاء التي انطلقت في سنة 2016 ، أغفلت مجموعة من النقاط وهو ما تسبب حسب قوله في اندلاع احتجاجات تدخلت السلطة آنذاك لإخمادها قبل أن يتم فتح الملف من جديد.
و أشار عبو إلى أن السد إذا أقيم حسب المعطيات المتداولة فإنه سيغمر جماعة بني وليد ، التي تعرف هيكلة بنيتها التحتية بغلاف مالي يقدر بـ 12 مليار سنتيم ، ما يهدد حياة السكان بالمنطقة ، مضيفاً أن المجلس بسط على أنظار اللجنة، الآثار الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة في حالة ما إذا امتدت مياه الحقينة لتبتلع مركز الجماعة.
و أضاف أنه ربط الإتصال بمسؤولين على رأسهم وزيري الداخلية و النقل و التجهيز ، وأبلغهم انشغالات ساكنة جماعته ومنتخبيها من التداعيات المحتملة لإنجاز مشروع السد على مركز بني وليد و بوهودة تحديداً.
و يقول اعضاء المجلس الجماعي أن المشروع سيمحو جماعة بني وليد من الخريطة و سيشرد الالاف من ساكنة دواوير أخرى تابعة لثلاث جماعات وهي ارغيوة وبوهودة وبوعادل.
مصادر ذكرت أن الوزير المنتدب في الداخلية نور الدين بوطيب الممسك بالملف ، طمأن رئيس المجلس محمد عبو ، بالتدخل بكل الوسائل الممكنة للحيلولة دون أن تغمر حقينة السد مركز بني وليد وانه يتم عرض تظلمات المجلس الجماعي والساكنة المتضررة على الديوان الملكي، للنظر فيها.