زنقة 20 | الرباط
حكم قضائي ثقيل ذلك الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية ببني ملال أمس الإثنين في حق عضو بشبيبة حزب العدالة و التنمية بالإقليم يدير صفحة على الموقع الأزرق.
المحكمة أدانت صاحب الصفحة الفايسبوكية بسنتين سجناً نافذاً و غرامة مالية قدرها 2000 درهم ، كما قضت بتعويض المطالبين بالحق المدني وهم رئيس مجلس بني ملال أحمد شد عن الحركة الشعبية بـ100 ألف درهم ، و 8 أشخاص آخرين بينهم نائب الرئيس وموظفات بالبلدية بتعويض لكل واحد منهم قدره 30 ألف درهم.
و توبع صاحب الصفحة الفايسبوكية الذي ينتمي لشبيبة العدالة و التنمية بتهم “محاولة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بافشاء أمور شائنة والقيام عمدا بالتقاط وتسجيل مكالمات صادرة بشكل خاص ونشرها بدون موافقة أصحابها ، والقيام عمدا بتوزيع صور لأشخاص دون موافقتهم بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير والقذف”.
رئيس المجلس الجماعي لبني ملال كان قد تقدم بشكاية ضد المتهم تتعلق “بنشر صور وفيديوهات مفبركة تخص الحياة الخاصة له ولزوجته وأبنائه” ، كما تقدمت موظفات ببلدية بني ملال بشكايات ضد نفس الشخص ، يتهمنه بالتشهير عبر نشر صورهن عبر مواقع التواصل الإجتماعي.